"لا توجد أي فترة زمنية في التاريخ القريب جعلت أهمية كبيرة على الصناعة الأميركية كما يحصل في الوقت الراهن"، بهذه المقدمة استهل الكاتب المتخصص في قطاع الموضة وتجارة التجزئة دينيس قرين، مقالته بموقع بزنس انسايدر الأميركي، والتي سلط فيها الضوء على مفهوم صناعة المنتج الأميركي وتعريف لجنة التجارة الأميركية لمعنى "صنع في أميركا"، وتناولت المقالة التصنيفات اللازمة للتفرقة بين المنتج الذي صنع في أميركا والمنتج الذي بني في أميركا. وعود ترمب لم يغفل الكاتب في بداية مقالته ما قام به الرئيس دونالد ترمب لإثارة هذه القضية عندما أعلن أن حكومته ستقوم بتحقيق هدفين اقتصاديين رئيسيين: شراء المنتجات الأميركية وتوظيف الأميركان. كما أنه وعد بأنه سينعش ويحيي الصناعة الأميركية، وذلك من خلال عقد صفقات تجارية "أكثر عدلا". وهنا يتساءل الكاتب عن معنى أن يتم تصنيف منتج مصنع معين بـ"صنع في أميركا" فعليا؟ معتبرا أن المعايير أشد صرامة مما نتخيل. آلية التصنيف يعرف دينيس "صنع في الولايات المتحدة" بأنه ملصق محمي من قبل لجنة التجارة الفيدرالية. ومن أجل أن يتم تصنيف منتج هكذا فيجب أن يكون المنتج مصنوعا داخل حدود الولايات المتحدة من قطع "كلها أو فعليا كلها" قطع أميركية، أي أن هذه القطع تكون مصنوعة في الولايات المتحدة. وفقا لموقع لجنة التجارة الفيدرالية فإن "كلها أو فعليا كلها" تعني أن "جميع القطع المهمة والمعالجة التي تتم على المنتج يجب أن تكون ذات أصل أميركي. أي أنه يجب ألا يحتوي المنتج على أي محتوى أجنبي". وتنطبق الحماية كذلك على أي شيء يمثل هذه الفكرة، أي منتج يفيد بأنه تم "تجميعه" أو "بناؤه" في أميركا. وفقا لدينيس، قامت لجنة التجارة الفيدرالية بإجبار بعض الشركات على أن توضح ما تقصده بـ"بُني في أميركا". أي بتوضيح "من قطع مستوردة" وغيره. استثناء الحكومة من المهم جدا الإشارة إلى أن تخصيص لجنة التجارة الفيدرالية ليست مأخوذة في عين الاعتبار عندما تكون الحكومة الأميركية هي المشترية، حيث يؤكد الكاتب أن الحكومة الأميركية مطالبة بشراء المنتجات الأميركية الصنع إذا ما أمكن، وذلك وفقا لقانون الشراء الأميركي. ولكن أي منتج مجمع في الولايات المتحدة بأكثر من 50% من القطع الأميركية الصنع فهو يعتبر أميركي الصنع لهذا الغرض، بغض النظر عن تعريف لجنة التجارة الفيدرالية.