فيما خفضت مؤسسة «كوفاس» الفرنسية المتخصصة في (تحليل وتحديث مخاطر الاستثمار حول العالم) من قيمة نصيب الفرد في الكويت من إجمالي الناتج المحلي الى نحو 700 دينار شهريا، استقرت قيمة دخل الكويتي فقط من حجم اجمالي الناتج المحلي للبلاد فوق 26 ألف دينار ( تحديداً نحو 26.400 ألف دينار سنوياً) أي ما يعادل شهرياً نحو 2200 دينار. ويعود تخفيض «كوفاس» تقديراتها لدخل الفرد (المقيم في الكويت) نظراً لاحتسابها نصيب اجمالي السكان الذي بلغ أكثر من 4.1 مليون نسمة من اجمالي الناتج المحلي مناهزاً وفق آخر احصاءات البنك المركزي نحو 34314.6 مليون دينار في 2015. لكن اذا تم احتساب نصيب الفرد الكويتي فقط وفق ما قدرته مؤسسات أخرى مثل «غلوبال فايننس»، فان قيمة دخل الكويتي من الناتج المحلي تفوق 70 ألف دولار سنوياً. وكانت مؤسسات تصنيف عالمية على غرار «غلوبال فايننس» وغيرها من منظمات دولية أبقت على تصنيف دخل الكويتي بين 70 الى أكثر من 80 ألف دولار سنوياً على الرغم من تراجع أسعار النفط. في المقابل تراجع نصيب الفرد في اشارة الى (سكان الكويت عموماً كويتيين وغير كويتيين) من اجمالي الناتج المحلي الى نحو 8500 دينار سنوياً بحسب بيانات «كوفاس» بعد أن كان يناهز نحو 9000 دينار في عام 2015 بحسب ما أظهرته بيانات البنك الدولي. وتعزو هذه التقارير التراجع في نصيب سكان الكويت اجمالا من الناتج الاجمالي المحلي الى انخفاض أسعار النفط المورد الرئيسي لانتاج البلاد، مع استمرار النمو الديمغرافي لسكان الكويت الذي تجاوز 4 ملايين نسمة، فيما اقترب عدد الكويتيين من 1.3 مليون وفق آخر الأرقام المعلنة من ادارة الاحصاء. وبحسب بيانات «كوفاس» فقد تراجعت القيمة الاسمية لدخل الفرد من اجمالي قيمة ما تنتجه البلاد بنحو 450 ديناراً، عند 8500 دينار سنوياً بعد أن كانت نحو 9000 دينار في 2015، ونحو 27 ألف ديناراً في 2014، بحسب دراسة بيانات البنك الدولي. وبذلك تكون قيمة التراجع الاسمي لمعدل دخل الفرد من الناتج المحلي منذ 2014 الى اليوم بنحو 18.500 دينار سنويا نظرا لهبوط أسعار النفط بنحو أكثر من 60 في المئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهو ما أدى الى تراجع قيمة الانتاج المحلي للكويت. وغالباً ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة. ولا يعد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياساً لدخل الفرد ولكنه يقيس نصيب الفرد من اجمالي قيمة ما تنتجه البلاد داخلياً وتسثنى من ذلك قيمة أصول وثروات البلاد الخارجية أو تلك التي تنتج خارج حدود الدولة. وبذلك فان نصيب الفرد الحقيقي من اجمالي الثروات الداخلية والخارجية يبقى غير معلوم وخارج الحسابات لعدم توفر مؤشر عالمي يقيس ذلك. وعلى صعيد آخر ووفقا لاخر تحديث لبيانات «كوفاس» التي تتناول تحليل وتحديث مخاطر الاستثمار حول العالم فقد رفعت درجة تصنيف المخاطر القطرية التي تواجه نمو اقتصاد الكويت عند A3 وتعني (مخاطر مقبولة تماماً) بعد ان كانت عند A2 متدنية المخاطر في العام الماضي. بينما صنفت مناخ الأعمال في البلاد عند A4 ويعني (مخاطر مقبولة). وتوقعت أن تقفز نسبة الدين العام للبلاد هذا العام الى 18.2 في المئة من اجمالي النتاج المحلي مقارنة مع 12 في المئة العام الماضي. وقلصت توقعات نسبة نمو الاقتصاد الى 2.6 في المئة خلال العام الجاري مقارنة بنحو 3.6 في المئة في 2016. ووفق «كوفاس» فانه من المتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد معتدلة هذا العام. وأضافت انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط فقد تسارع النشاط الاقتصادي في عام 2016، كما ساهمت زيادة إنتاج النفط بشكل إيجابي في النمو، حيث بلغ ذروته بالقرب من متوسط ​​2.91 مليون برميل يوميا في عام 2016 مقارنة مع 2.86 مليون برميل يوميا في 2015. وتوقعت «كوفاس» أن يستمر الارتفاع في إنتاج النفط في دعم النمو الاقتصادي بدرجة أقل هذا العام. ومن المرجح أن يستمر الاستثمار في البنية التحتية كأولوية في خطة التنمية الخمسية. وأشار تقرير «كوفاس» الى ان استهلاك الأسر لا يزال يسهم إلى حد كبير في دعم النشاط الاقتصادي متوقعاً أن يظل التضخم مرتفعاً، بفضل أسعار الطاقة الحالية.