اعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم الثلاثاء، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية، يتجاوز «خطا أحمر عريضا» على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة. وقال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، لوكالة «فرانس برس»، إن القانون الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء، يشكل «سابقة خطيرة جدا». وأضاف، «إنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك» خاصة. وتابع، «لقد تم اجتياز خط أحمر عريض». وقال أيضا، إن القانون «قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين» القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل. وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب، التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي. وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن إدارة ترامب «تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف»، و«لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء» الإسرائيلي، الذي ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار القانون. وعلق ملادينوف، «إنه تصريح أولي جدا، في أي حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات. نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو، وعلينا أن نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها». ويسمح القانون الذي أثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك. وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر إعطائهم أراضي أخرى.