قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 27 مارس الماضي، بإلزام وزير السياحة بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرمت المحكمة مقيم الاستشكال إلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مبلغ 400 جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "ما ورد في الاستشكال من أسباب لوقف تنفيذ الحكم لا تمثل عقبات في سبيل تنفيذه"، مؤكدة أن "القول بأن الحكم صدر بالمخالفة للقانون ومرجحًا إلغائه في المحكمة الإدارية العليا، لا يمثل واقعة جديدة حقة على صدور الحكم المستشكل فيه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أسست عليها المحكمة حكمها بحل مجلس إدارة الغرفة بالشكل الذي يصبح معه الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونًا".