القاهرة - مكتب الجزيرة: انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة المصرية من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل في قضايا العمال. وتختص المحكمة دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية. وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة المصرية إن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب في دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون في صورته النهائية على رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. وأوضحت العشري أن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد في حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات التي تلقتها الوزارة عليه، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي قبل إقرار مشروع القانون. كما قررت الوزيرة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة.