قال رئيس مجلس النواب أحمد المُلا، إن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، سيتبعه تعديل يطال بعض مواد قانون العقوبات العسكري، لكي تتماشى مع الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في رده على سؤال لـ«الوسط» خلال تصريحاته للصحافة التي أعقبت اجتماع مجلسي النواب والشورى، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بحضور رئيسي المجلسين، أحمد الملا وعلي الصالح، يوم أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، في مقر مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد أحال في جلسة خاصة عُقدت يوم الأحد الماضي (5 فبراير 2017)، التعديل الدستوري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، على أن تحيل تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال 15 يوم. وتنص المادة بموجب التعديل على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». وأوضح الملا في تصريحاته للصحافة، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين قدم للسلطة التشريعية شرحاً عن التعديل الدستوري، من دون أن يتطرق إلى فحوى القوانين التي سيتم تعديلها بموجبه. ووصف المـلا اللقـاء بـ «المثمر»، مشيراً إلى أن القائد العام تقدم بإيجاز عن أسباب التعديل الدستوري، وقال: «طرح النواب بعض المداخلات التي كانت جميعها مؤيدة للتعديل الدستوري، بما يتوافق مع الوضع الأمني الحالي في دول الخليج أو مملكة البحرين». وأضاف: «أثنى الجميع خلال اللقاء على دور قوة الدفاع، وبارك هذه الخطوة، باعتبارها تدعو إلى الحفاظ على أمن واستقرار البحرين، وتفاصيل التعديلات متروك للجنتي الشئون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب». أما رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب محمد ميلاد، فأشار إلى أن التعديل الدستوري ناتج عن التطورات الأمنية التي حلت في المنطقة، وفي البحرين بالخصوص، مبيناً أن القائد العام طرح خلال اللقاء الأسباب الداعية لهذا التعديل. وقال ميلاد: «لا بد للمنظومة القانونية أن تتطور، وستتعاون اللجنتان التشريعيتان في المجلسين، من خلال اجتماعات تنسيقية، للخروج برؤية واحدة بشأن التعديل الدستوري». وفي سياق حديثه عن ما طرح في اللقاء بشأن أسباب التعديل الدستوري، قال ميلاد: «هناك عسكريون يقاتلون داخل حدود الوطن، وآخرون مرابطون، وهؤلاء العسكريون يتعرضون إلى مدنيين، والمدنيون وهم من حملة سلاح، لا تنص الاتفاقيات الدولية في جنيف على محاكمتهم باعتبارهم مدنيين، ولا بد أن ينالهم التنظيم». وتابع: «النص الدستوري المعمول به حالياً كان يحدد حالة واحدة وهي الأحكام العرفية فقط، بينما النص المعدل ترك للمشرع أن يشرع في القوانين من خلال الدستور والمبادئ والمواثيق الدولية». فيما اعتبر نائب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب خالد الشاعر، أن مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتطور منظومة الإرهاب في العالم تتطلب مواكبتها بتعديل الكثير من التشريعات، وتعديل بعض القوانين ومواد الدستور. وقال: «البحرين إحدى الدول التي تعاني من التدخلات الخارجية والإرهاب المستمر، وهذا التعديل حماية بالدرجة الأولى للمواطن البحريني، بالإضافة إلى حماية حدود البحرين من التدخلات الخارجية». وأشار الشاعر إلى أنه تم الاطلاع على تعديلات شبيهة، من بينها الإمارات ومصر والأردن وغيرها من الدول في المنطقة العربية، وهذه التعديلات موجودة حتى في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، وفقاً له. وتوقع الشاعر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها بشأن التعديل الدستوري، قبل الموعد المقرر لتسليم التقرير، والمحدد بحسب الـلائحـة الداخلية للمجلس بـ 15 يوماً، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم غد الأربعاء (8 فبراير 2017). أما نائب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى خميس الرميحي، فأشار إلى أن المؤسسة العسكرية في كل دول العالم هي المؤسسة الأولى في المنظومات الحكومية، لما تقوم به من دور في الدفاع عن أمن الوطن وحماية مكتسباته وأرواح مواطنيه، وأنه من واجب السلطة التشريعية أن تحميها عبر التشريع اللازم، لافتاً إلى أن الظروف التي نعيشها في هذه المنطقة خلال هذه الفترة، تستوجب إجراء مثل هذا التعديل الدستوري. وقال: «هناك قوات عسكرية تابعة لمملكة البحرين تشارك خارج الحدود، وتقوم بواجبات لحماية الشرعية في اليمن، لذلك أرى أن هناك فرصة مؤاتية لإجراء هذا التعديل». واستبعد الرميحي في رده على سـؤال لـ «الوسط»، أن يتبع التعديل الدستوري المعني بالقضاء العسكري، أية تعديلات على قوانين محلية، بخلاف قانوني العقوبات العسكري والإجراءات الجنائية العسكري.