وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانًا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016. واحتوى هذا الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر. وأشار السادات إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدًا صريحًا بتعديل أسعار المنتجات البترولية، قبل الضرائب سواءً البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي سعر التكلفة بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الآن. وأضاف السادات أن ذلك يعني أنه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ 50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيه للدولار) في جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار الى مستويات الـ7جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز الى ما يقرب من 70 جنيهًا، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء. وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليًا إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين، كما تساءل السادات أيضًا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية إفقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي. وانتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.