حذر محامو ولايتَي واشنطن ومينيسوتا محكمة استئناف اتحادية أمس، من أنها «ستثير فوضى مجدداً» إذا رفعت أمراً قضائياً يجمّد موقتاً حظراً فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استقبال لاجئين، وعلى دخول مسافرين من سبع دول شرق أوسطية، الولايات المتحدة. ونبّهت ولايتا واشنطن ومينيسوتا، في وثائق قُدمت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة (مقرّها سان فرانسيسكو)، الى أن حظر السفر الذي أصدره ترامب سبّب أضرارً لسكان وشركات وجامعات، واعتبرتا انه ليس دستورياً. وكانت المحكمة رفضت استئنافاً قدّمته إدارة ترامب ضد قرار أصدره قاض فيديرالي في سياتل الجمعة الماضي، يجمّد تطبيق مرسوم ترامب في هذا الصدد، إثر شكوى قدّمتها ولاية واشنطن بتجميد مفاعيل المرسوم، في انتظار نتائج مراجعة قانونية شاملة له. في السياق ذاته، قدّمت 97 شركة تكنولوجيا كبرى، بينها «آبل» و «فايسبوك» و «غوغل» و «مايكروسوفت» و «تويتر»، مذكرة احتجاج قانونية مشتركة ضد مرسوم ترامب، إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة. كما وقّعت على المذكرة نحو مئة شركة غير تكنولوجية، مثل «ليفي شتراوس» و «تشوباني» و «إي باي» و «نتفليكس» و «أوبر». ووَرَدَ في المذكرة أن مرسوم ترامب «يشكّل خروجاً ضخماً عن مبادئ الإنصاف والقدرة على التوقّع التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 سنة»، لافتة الى أنه «يُلحق ضرراً ضخماً بالشركات الأميركية، وبالابتكار والنموّ». وذكّرت بأن «المهاجرين أو أولادهم أسّسوا أكثر من 200 شركة من قائمة فورتشن لأضخم 500 شركة في العالم». وحذرت من أن الحظر يؤذي توظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدّد الأعمال ويحدّ من قدرة الشركات على استقطاب استثمارات الى الولايات المتحدة. وشركات التكنولوجيا الأميركية من بين أكثر القطاعات احتجاجاً على سياسة الهجرة، إذ إن كثيرين من موظفيها يحملون الجنسية الأميركية، لكنهم مولودون في الخارج. في الإطار ذاته، دعت شخصيات ديموقراطية، أبرزها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت، محاكـــم الاستئناف الفيديرالية الى مواصلة تجميد تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي في شأن الهجرة. وبين الموقّعين على المذكـــرة التــي رُفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، مسؤولون فـــي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايـــس والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. ووَرَدَ في المذكرة أن المرسوم الذي «صُمِم وطُبِق وشُرِح في شكل سيئ، يؤذي في نهاية المطاف الأمن القومي الأميركي، بدل أن يعزّز أمننا». ونبّهت الى أن «معاودة تنفيذ المرسوم ستُلحق ضرراً كبيراً بحياة أبرياء وستُضرّ بالقيم الأميركية الجوهرية»، لافتة إلى أنه قد يُعرّض حياة جنود أميركيين منتشرين في العالم للخطر، ويُحدث خللاً في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما «سيُغذّي دعاية تنظيم داعش الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام». في غضون ذلك، أعلن ترامب انه يشكّل لجنة برئاسة نائبه مايك بنس، للتحقيق في «تزوير واسع» في انتخابات الرئاسة التي نظمت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، متعهداً «درس ذلك بدقة كبيرة». ولم تُنشر أي أدلة على تصويت غير قانـــوني واسع خلال الانتخابات، كما أن ترامـــب والبيت الأبيض لم يقدّما أي عناصر تثبــت «احتيالاً» شكا منه الرئيس. لكن تــرامب قال لشبكة «فوكس نيوز»: «عندما تنظر الى السجل وترى أن أشخاصاً متوفين صوّتوا، وعندما ترى أن أشخاصاً تسجّلوا في ولايتين وصوّتوا في ولايتين، وترى أموراً أخرى. عندما ترى أن مقيمين في شكل غير مشروع، أي أشخاصاً ليسوا مواطنين، مدرجون على السجلات. إنه وضع سيئ». ودافع كلاوس برينكباومر، رئيس تحرير مجلة «در شبيغل» الألمانية، عن رسم كاريكاتوري نشرته على غلافها السبت، أثار جدلاً واسعاً، يُظهر ترامب ممسكاً بسكين يقطر دماً في يد وبرأس تمثال الحرية الذي يقطر دماً أيضاً في اليد الأخرى. وكُتب تحت الرسم «أميركا أولاً». وقال برينكباومر: «در شبيغل لا تريد استفزاز أحد. نريد إظهار أنه في شأن الديموقراطية والحرية وحرية الصحافة وحرية العدالة، كل ذلك معرّض لخطر جدي. ولذلك ندافع عن الديموقراطية». وسأل: «هل هذه أوقات خطرة؟ نعم إنها كذلك». الى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن بنس ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أبلغاه في واشنطن أن الولايات المتحدة «ملتزمة أوروبا موحدة والحلف الأطلسي».