أمر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017) بإرسال 200 جندي إلى ولاية إسبيريتيو سانتو في جنوب شرق البلاد حيث أطلق إضراب للشرطة في الآونة الأخيرة شرارة موجة من العنف شملت ما يعتقد على نطاق واسع أنها العشرات من جرائم القتل. وامتناع الشرطة عن العمل في ولاية تعاني من نقص في الميزانية هو أحدث الأمثلة على كيف يمكن أن يشل تراجع المالية العامة حتى الخدمات الصحية الأساسية والتعليم والأمن في بعض الولايات. ويأتي هذا التراجع وسط أسوأ ركود مسجل تشهده البرازيل وبدأت زيادة الجريمة في إسبيريتيو سانتو وهي ولاية ساحلية صغيرة إلى الشمال مباشرة من ريو دي جانيرو في مطلع الأسبوع بعدما توقفت الشرطة عن العمل يوم الجمعة بسبب خلاف بشأن الأجور. ومنذ ذلك الحين بثت وسائل الإعلام المحلية ومواطنون لديهم هواتف محمولة ذكية مشاهد للفوضى يظهر فيها بوضوح اللصوص وغيرهم من المجرمين خاصة في فيتوريا عاصمة الولاية وضواحيها والتي يسكنها نحو مليوني شخص. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ما يصل إلى 50 شخصا لقوا حتفهم خلال تلك الفترة وهو معدل قتلى مرتفع على نحو غير مألوف في الولاية في فترة قصيرة كهذه. وقال سيزار كولناجو حاكم الولاية للصحفيين بعد الإعلان عن مساعدة اتحادية "لا يمكننا بأي شكل من الأشكال قبول هذا السلوك.. حرمان السكان من خدمة أساسية مثل الأمن العام." كما أرسل الرئيس تامر وزير الدفاع إلى إسبيريتو سانتو اليوم. كان تامر أجاز الاستعانة بالقوات الاتحادية لإخماد تمرد في السجون الشهر الماضي أدى إلى مقتل 140 شخصا في عدة ولايات. وقال المتحدث الأمني للولاية إن من المتوقع وصول القوات الاتحادية بحلول غد الثلثاء.