قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، الإثنين، إن على بريطانيا أن تناقش شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ اية محادثات حول التوصل إلى أي اتفاق تجارة مستقبلي. وأضاف "كازنوف"، أن أي اتفاق مستقبلي لن يعطي بريطانيا شروطا أفضل من تلك التي كانت ستحصل عليها لو بقيت داخل الاتحاد الذي يضم 28 بلدا. وينضم كازنوف بذلك إلى مجموعة المسؤولين الأوروبيين الذين يؤكدون على ضرورة أن تتوصل لندن أولا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد بما في ذلك دفع مبلغ مقابل الخروج يقدر الاتحاد الأوروبي أنه يصل إلى 60 مليار يورو، قبل أن تجري محادثات حول أية علاقات تجارية مستقبلية. وترى بريطانيا أن تكلفة الخروج التي تغطي التزامات ميزانية ومساهمات تقاعدية لموظفي الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تتعدى نحو 20 مليار يورو، بحسب مصادر أوروبية. وصرح "كازنوف" عقب محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر "علينا أولا مناقشة الشروط التي سيجري فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن نفعل ذلك في إطار الزمن المسموح به للمفاوضات دون إضاعة الوقت". ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تبدأ بموجبها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نهاية مارس. وبعد ذلك أمام بريطانيا عامين للتفاوض على اتفاق قبل خروجها من الاتحاد. وقال كازنوف إن ذلك يجب أن يتم "بهدف ضمان الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، وأن أية دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تستفيد من نظام أفضل من ذلك الذي يربط بين الدول الأعضاء". بدوره، قال يونكر "اتفقنا على نقطة أساسية وهي أن الاتفاق الذي سيتم تقديمه إلى بريطانيا يجب أن لا يكون بنفس مزايا النظام الحالي". وقالت ماي إنها تريد ان تحتفظ بريطانيا بنفس إمكانية الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة وفي الوقت ذاته الحد من الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن بروكسل تقول إنه لا يمكنها اختيار ما يناسبها فقط.