أبوظبي - سكاي نيوز عربية نقلت تركيا حصصا حكومية بمليارات الدولارات في الخطوط الجوية التركية وبنوك رئيسية وشركة الخطوط الهاتفية الثابتة "ترك تليكوم" إلى صندوق ثروة سيادي أقامته العام الماضي.<br/>وتأسس الصندوق برأسمال أولي لا يزيد على 50 مليون ليرة (13.6مليون دولار) في أغسطس الماضي، لكن الحكومة تطمح أن يدير أصولا قيمتها200 مليار دولار بأسرع وقت. وكشف مسؤول كبير لرويترز أن الحكومة تأمل أن تستطيع استخدام الأصول المحولة حديثا كضمان لتدبير التمويل لمشاريع رئيسية في البنية التحتية. ويقول بعض المحللين إن هذا سيفضي إلى تنامي السيطرة السياسية على الشركات. وقال المسؤول "سيجري البحث عن الائتمان في الخارج لتنفيذ مشاريع كبيرة جدا في الفترة المقبلة.. أهم الشركات التركية جرى نقلها إلى صندوق الثروة السيادي..". وأضاف "سيصبح من الممكن تدبير الائتمان بأسعار منخفضة لهذه المشاريع عن طريق عرض أسهم هذه الشركات كضمان"، إلا أنه لم يحدد نوع المشاريع التي سيساعد صندوق الثروة في تمويلها. وذكرت إدارة الخصخصة أن حصة الدولة البالغة 49.1 بالمئة في الناقلة الوطنية الخطوط التركية - قيمتها حوالي مليار دولار - وحصتها البالغة 51.1 بالمئة في بنك خلق - تساوي نحو ملياري دولار - جرى نقلها إلى الصندوق. وبحسب إعلان بالجريدة الرسمية الأحد، فقد جرى أيضا تحويل حصص في بنك زراعت الحكومي وبورصة إسطنبول وشركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة بوتاش. وشملت الخطوة حيازات في "ترك تليكوم" وشركة تباو النفطية وهيئة البريد "بي.تي.تي" وشركة اتصالات الأقمار الصناعية "تركسات" وشركة التعدين "إتي معادن" وشايكور للشاي. وقال مكتب رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، في بيان، إن الشركات ستحتفظ بإداراتها الحالية، وسياساتها دون تغيير بعد نقل الأصول.<br/>