تستضيف كينيا النسخة الثانية من قمة الاقتصاد الإسلامي لشرق إفريقيا في إبريل القادم للاستفادة من إمكانيات الاقتصاد الإسلامي في سوق شرق أفريقيا. وشهد الاقتصاد الإسلامي تطورا هائلا في السنوات الأخيرة لتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، وبدخوله منطقة شرق إفريقيا يمكن أن تحدث ثورة في قطاع التمويل والخدمات المصرفية في المنطقة والسياحة، وقطاع الفنادق والسلع الاستهلاكية السريعة. وبهدف استكشاف كيفية منطقة شرق إفريقيا الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي، وبقيمة إجمالية تبلغ 2.3 تريليون دولار، فإن كينيا تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر قمة الاقتصاد الإسلامي لشرق إفريقيا يومي 10 و11 إبريل. وهناك منصة أخرى أقرتها قيادة القطاعين الخاص والعام في شرق إفريقيا مع متحدثين ينتمون إلى حكومات وخبراء دوليين حول التمويل الإسلامي والاقتصاد وقادة القطاع المصرفي والسلطات التنظيمية. تأتي القمة في وقت تواجه فيه مصادر المستثمر التقليدي والمستثمر الأجنبي المباشر في شرق إفريقيا في ظل تغيير الديناميكيات السياسية، الأسواق العالمية المضطربة والسياسات النقدية المتباينة، ما يجعلها التوقيت المناسب للمنطقة في تنويع محفظة المستثمر فيها. وتتركز نقاط النقاش في التمويل الإسلامي والمصرفي وسبل تطويرها في منطقة شرق إفريقيا خاصة أنه سوق مربح على الرغم من أن المنطقة مثل بقية إفريقيا تواجه عجزا شديدا في البنية التحتية، في ظل ميزانيات الحكومات المضغوطة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وتغيير السياسة الجغرافية من شركاء التنمية والاستثمار التقليدي للمنطقة في أوروبا وأمريكا. وينبغي أن تكون السندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الصكوك، بديلا لتمويل مشاريع في منطقة شرق إفريقيا والتي تتعرقل بسبب إصدار السندات نتيجة عقبات فنية وقانونية، مما يجعل هذه القمة منبرا هاما للاستماع من الخبراء في الصكوك المالية الإسلامي.