صراحة متابعات : كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي أنه من المقرر أن يبدأ العمل على تطبيق لائحة الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي المعدلة في غرة رمضان المقبل، مشيرا إلى دخول اللائحة والوثيقة مرحلة التنفيذ، وسيتم العمل بوثائق التأمين الصحي الجديدة أو المجددة وتطبيقها على جميع شركات التأمين العام المقبل. وأضاف: كشفت إحصائيات أن عدد المؤمن لهم 9.854.616 من خلال 28 شركة تأمين وثماني شركات إدارة و2235 مقدم خدمة صحية، وأفاد أن مجلس الضمان الصحي أقر أقصى حد تغطية تأمينية في المملكة بمبلغ 500 ألف على كل وافد حتى وإن لم يكن عاملا في المملكة، وعلى كل المواطنين العاملين في جميع القطاعات الخاصة، فيما سمحت للموظفة السعودية في القطاع الخاص أن تشمل زوجها في التأمين الصحي وإن كان موظفا حكوميا، وأن تشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف، ويشمل أيضا منافع التغطية للأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي ولمن يملك رخصة إقامة في المملكة. وزاد «من خلال اللائحة التنفيذية تم منع إلغاء تغطية الوافد المتغيب عن العمل إلا بعد الانتهاء من علاقته بصاحب العمل، ويتم العمل بالضمان الإلزامي لكل العاملين الوافدين في القطاعات غير الحكومية والمقيمين في المملكة غير السعوديين والذين لا يعملون في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة في المملكة، وهذا ما تم العمل عليه بناء على اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي التعاوني». وأوضح أن مبالغ التغطية التأمينية تتحقق من خلال تحديد قسط التأمين الصحي بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل وبناء على سعر سوق التأمين الصحي المتوافق عليه، وتكون قيمة الوثيقة مبررة فنيا وترتكز على أسس موضوعية، ولا تقل قيمتها عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما يترتب عليها من نفقات علاجية معتادة أو محتملة. وأفاد أن العقوبات ستطبق خلال 90 يوما من تقديم الشكوى ومن تاريخ وقوع الخلاف، حيث تقوم الأمانة بإحالة الشكوى إلى مخالفات الضمان الصحي التعاوني، وإذا كانت الشكوى كيدية تتخذ المنظمة الإجراءات اللازمة. ( عكاظ )