تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبعد إقرار مجلس الوزراء، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين. وتم إطلاق المنظومة، خلال حفل أقيم أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن القطاعات السياحية والصحية والتعليمية. المنظومة تستهدف رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة، إلى جانب تأطيرها وفقاً لقواعد العمل المهني. ويرتكز المشروع بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات دخول بصيغة مطورة ذات صلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية والمبدعين، من خلال تصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة، ذات أسقف إصدار محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة، وما تؤول عليه عملياتها من إفراز مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى. وتستهدف المنظومة رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة، إلى جانب تأطيرها وفقاً لقواعد العمل المهني، سعياً إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل، وتستند آلية التصنيف على بيانات حيوية، تتضمن رأس المال المدفوع، وحجم الأصول، وعدد وحجم الاتفاقات المبرمة عبر «استمارة تفصيلية متقدمة»، بهدف تكوين قاعدة معلومات شاملة، وعليه سيتم تصميم ووضع معايير لتصنيف هذه المنشآت، حتى تمنح امتيازات محددة بسقوف متفاوتة في إعداد التأشيرات وهوامش نسبة المخالفين. ويتم تصنيف المنشآت عبر نظام ذكي، يتضمن فئات بلاتينية وخضراء وصفراء وحمراء، ودرجات تراوح بين (أ+) و(ه)، مع آلية احتساب وتصنيف تختلف باختلاف القطاع. كما تحقق المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول خمس فوائد رئيسة، من حيث توحيد المعايير وإجراءات العمل على المستوى الاتحادي، وخفض أعداد المخالفين، مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول من خلال منظومة إلكترونية للمراقبة والتحكيم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، إذ سيعزز النظام الجديد حركة الأعمال في الدولة، ومشاركة قطاعات السياحة والتعليم والصحة، بما يواكب مرحلة التطوير والتحديث في القوانين والنظم، وتسهيل الإجراءات، ورسم رحلة متكاملة لكل الفئات المستفيدة من المنظومة. التفوق التنافسي العالمي اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، أن «منظومة التأشيرات المطورة تشكل دعماً كبيراً لأعمال القطاعات السياحية والصحة والتعليم، بهدف دعم مجالات أعمالها، وتعزيز التفوق التنافسي العالمي للدولة». وأضاف أن «المنظومة تتميز بتوحيد المعايير وإجراءات العمل على مستوى الدولة، وخفض أعداد المخالفين، مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول». خفض أعداد المخالفين قال مدير عام المنافذ والمطارات في وزارة الداخلية، العميد عزيز حمود العامري، إن «منظومة التأشيرات المطورة تشمل تأشيرة خاصة بالمبدعين ورواد الأعمال، لأول مرة في المنطقة». وأوضح أن «المراحل المقبلة للمشروع تشمل مرحلة تحديث البيانات والتصنيف، التي تتضمن إسقاط المعايير على المنشآت، كحجم المنشأة، وأعداد المخالفين، ومنح المنشآت التصنيف المبدئي، وعقد المزيد من اللقاءات لتوضيح معايير التصنيف». تشجيع السياحة قال نائب أول للرئيس لشؤون الشركة والشؤون الدولية في مجموعة الاتحاد للطيران، حارب مبارك المهيري، إن «هذه الخطوة المهمة تهدف إلى تشجيع السياحة وزيادة تدفق الوفود السياحية، لاسيما أن الدولة أبدت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالقطاع السياحي، من خلال تطوير بنية تحتية متطورة، وإنشاء مرافق سياحية تلبي متطلبات السياح، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الفندقي، فضلاً عن إقامة الفعاليات والمهرجانات التي كان لها دور واضح في استقطاب السياح من شتى أنحاء العالم». وأكد أن «هذه الخطوة ستحافظ على المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة، كونها الأكثر جذباً للسياح، من خلال توفير السياحة الفاخرة»، مشيراً إلى أن «الدولة تعدّ حالياً من أكثر 10 وجهات سياحية نمواً في العالم، وفق منظمة السياحة العالمية»، متوقعاً أن «ترتفع المعدلات السياحية بعد أن وصل عدد السياح الوافدين على الدولة، خلال العام الماضي، إلى نحو 15.55 مليون سائح». وأكد المهيري، حرص مجموعة الاتحاد للطيران على إبراز الصورة المشرقة لدولة الإمارات والعاصمة أبوظبي. سعادة ورفاهية المجتمع ذكر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن «إطلاق المنظومة المتطورة لتأشيرات الدخول، يأتي في إطار حرص القيادة العليا على تسهيل الإجراءات وتبسيطها، انسجاماً مع رؤية (الإمارات 2021)، في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021». ونوّه بدعم حكومة الإمارات للمشروعات الحضارية الرائدة، التي تنعكس إيجاباً على تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع وتطوره ورقيه، وحرص وزارة الداخلية على تحقيق تطلعات الفعاليات المجتمعية والمؤسسات وقطاعات العمل والتعليم والصحة، ودعم مشروعاتها الرائدة.