وافق المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات على مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يتكون من 44 مادة ويهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية لحماية الامارات. وصادق المجلس في جلسته الأخيرة، على مشروع القانون الذي أعلنت المصادقة عليه أمس و يهدف الى حفظ حدود دولة الامارات، وحماية مقدراتها ومكتسباتها او إكساب الأجيال الإماراتية خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة. ويعتبر القانون الجديد ان حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن إماراتي، الى جانب مواد تفسح المجال لإلحاق الشباب بالخدمة الوطنية في الامارات للعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل. ويشير القانون في بعض مواده الى ان الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة الاماراتية. وورد في القانون مواد واضحة تضع الاطار التشريعي، لإجراءات التحاق جيل الشباب بالقطاعات العسكرية مما يمكن الامارات من تخريج جيل من الشباب يتصف في حب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.