لايزال السجال الانتخابي متصاعدا وليس في الأفق، ما يشير إلى أن التقدم سيكون سريعا في ظل التباعد بين الأفرقاء حول القانون، حيث باتت الخلافات أعمق من مجرد تباين في وجهات النظر على قانون الانتخابات، وهذا من شأنه أن يؤدي الى اصطفافات سياسية لا تساعد على تعبيد الطريق أمام القانون. في غضون ذلك، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون تأكيد أنه إذا لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، لافتا الى أنه قد يطرح الاستفتاء في حال أقفل الأفق أمام إنجاز قانون جديد. وقالت مصادر متابعة إنه "كما اقترح عون سابقا أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، استعان اليوم أيضا بالشعب لإنتاج قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل". وأضافت: "يبدو طرح الاستفتاء لدى البعض غير مألوف وجديد، وربما غير منطقي أو دستوري، حيث لم يجر في تاريخ لبنان أي استفتاء". وتساءلت: "هل سينجح الرئيس عون هذه المرة في كسر الجمود وإعطاء القرار للشعب ليقول كلمته، أم أن الكتل ستستطيع خلال أسبوعين إنجاز ما لم تستطع إنجازه في السنوات الطويلة الماضية"؟ إلى ذلك، رأى النائب بطرس حرب، أمس، أن "لا شيء يمنع مجلس النواب من إقرار مشروع الاستفتاء على قانون الانتخابات الذي اقترحه الرئيس عون"، موضحا أن "هذا الأمر يحتاج الى تعديل دستوري يحتم التوافق". وسأل": "إذا لم نتمكن من الاتفاق على صيغة قانون انتخاب، فهل سنتمكن من التوافق على إجراء استفتاء؟ إن فكرة الاستفتاء تشكل التفافا على الانتخابات". في موازاة ذلك، أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، خلال لقاء كتائبي متني حاشد عقد في مقره في بكفيا، أمس، استعداد الحزب لخوض المعركة الانتخابية، وقال "الحزب سيبقى يناضل حتى إقرار قانون انتخابات عصري لا يستثني أحدا، ويضمن صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الحقة على أساس معايير موحدة". واعتبر أن "القواعد الحزبية والانتخابية الكتائبية هي في أفضل حال، مبديا ارتياحه الى "استعداداتها الواعدة بتحقيق أفضل النتائج". وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول من عكار، أمس، إنه "خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، نقل الرئيس سعد الحريري عن لسان الرئيس عون أنه سيكون عندنا قانون انتخابي قبل موعد الانتخابات. وأنا أؤكد لكم أنه في غضون حوالي أسبوعين سيكون لدينا قانون انتخابي جديد". في السياق، أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أمس، أن "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو مسؤولية تتحملها القوى السياسية كافة، وأي خلاف حول أي قانون انتخابي جديد ينبغي أن يذلل، والمجلس الشرعي يحذر من التمديد أو التأجيل أو الفراغ النيابي، بل بقانون انتخابي يمثل كل فئات الشعب، مما يتطلب التزام المهلة الزمنية لتقديم قانون جديد بالتوافق قبل فوات الأوان، منعا من الوقوع في أزمة سياسية جديدة أو اشتباك سياسي".