قالت الصين، اليوم (الجمعة)، إنها لم تستخدم عملتها قط أداةً للحصول على مزايا تجارية ولا تسعى لخوض «حرب عملات»، ‬بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين، لإضرارها بالشركات والمستهلكين الأميركيين، بتخفيض قيمة اليوان. وهدد ترمب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الصين بهدف خفض عجز الميزان التجاري الأميركي، وقد يوفر أي توصيف رسمي للصين، بأنها متلاعبة في العملة آلية لتدشين هذه المساعي. ووجه ترمب، الثلاثاء، وابلاً من الانتقادات لليابان والصين قائلا إن الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يخفضان عملتيهما. ورد صناع السياسات في اليابان على اتهامات ترمب يوم الأربعاء، إذ شددوا على أن اليابان ملتزمة باتفاق دول مجموعة العشرين بالامتناع عن التخفيض التنافسي للعملة. وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يجب حلها من خلال المحادثات. وهذا هو أول رد من الحكومة على تصريحات ترمب عقب عطلة امتدت أسبوعًا، بمناسبة السنة القمرية الجديدة في الصين. وقال لو للصحافيين في إيجاز صحافي يومي: «الصين لم ولن تستغل حرب عملات للحصول على مزايا تجارية أو تعزيز التنافسية في التجارة». وأضاف: «لا نية لدينا لخوض حرب عملات. فهذا ليس مفيدا للصين من منظور طويل الأجل». وبينما يُنظر إلى الصين على نطاق واسع على لأنها أبقت عملتها منخفضة للحصول على مزايا تجارية على مدى خمس إلى عشر سنوات مضت، فإن كثيرًا من الخبراء الاقتصاديين يقولون إن بكين عكفت العام الأخير على رفع قيمة اليوان. وأنفق البنك المركزي الصيني مئات المليارات من الاحتياطيات الدولارية للحيلولة دون مزيد من الانخفاض لليوان في مواجهة نزوح تدفقات رأسمالية من البلاد، بسبب ضبابية الوضع الاقتصادي. لكن العملة انخفضت نحو سبعة في المائة العام الماضي لتسجل أكبر خسارة مقابل الدولار منذ 1994. وإذا أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن بكين متلاعبة في العملة، فإنها تبدأ عملية يلزم القانون بموجبها إدارة ترمب بالمطالبة بإجراء مفاوضات خاصة مع بكين لحل المشكلة. وقد تنتهي هذه العملية بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية بهدف التخلص من أي مزايا يوفرها التلاعب في العملة.