أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عزل وزير أمن الدولة كيم ون هونغ، لاتهامه بالفساد واستغلال السلطة وانتهاك حقوق الإنسان. وقال ناطق باسم الوزارة إن وزير أمن الدولة، وهو برتبة جنرال، عُزل في كانون الثاني (يناير) الماضي، في إطار تحقيق حول الفساد واستغلال السلطة استهدف اجهزته. وأضاف ان «كيم جونغ اون عزل كيم ون هونغ، أحد اقرب مستشاريه الذي شارك في حكمه القائم على الرعب»، مشيراً الى خفض رتبته العسكرية. وأكد مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إعدام مسؤولين في وزارة امن الدولة الكورية الشمالية، معرباً عن خشيته من أن تؤدي عملية التطهير الى تفاقم عدم الاستقرار في الدولة الستالينية، من خلال اثارة قلق النخبة الحاكمة. وتُعتبر وزارة امن الدولة جهازاً اساسياً للنظام الكوري الشمالي، اذ تراقب السكان وتتصدى للمنشقين وتتولى ادارة معسكرات المعتقلين السياسيين. وكان كيم ون هونغ الذي يتولى منصبه منذ عام 2012، اضطلع بدور اساسي في اعتقال جانغ سونغ ثاك، عمّ كيم الثالث، لاتهامه بالخيانة، وإعدامه عام 2013، علماً انه كان المسؤول الثاني في النظام. وفي خطابه لمناسبة رأس السنة، اعتذر كيم الثالث لأنه لم يخدم شعبه في شكل افضل. ورجّح تقرير أعدّه «معهد إستراتيجية الأمن القومي» في كوريا الجنوبية، أن يزيد كيم «عمليات التطهير هذه السنة، لكي يعزو إلى البيروقراطيين مسؤولية فشله». وعلّق تاي يونغ هو، وهو نائب سابق للسفير الكوري الشمالي في لندن، فرّ إلى سيول، على عزل وزير أمن الدولة، مشيراً إلى ان «هذا النوع من صراع السلطة معتاد تماماً في تاريخ كوريا الشمالية». وأضاف: «قتل كيم جونغ أون عدداً كبيراً جداً من المسؤولين البارزين، وهناك شكاوى كثيرة وانشقاقات بين النخبة العليا بسبب ذلك. إذا كان نبأ إقالة كيم ون هونغ صحيحاً، فتلك علامة أخرى على صدع بين النخبة الكورية الشمالية». على صعيد آخر، أعلن مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية أنه قد يطلب من هوانغ كيو آن، القائم بأعمال الرئيسة بارك غيون هي، التدخل للسماح بتفتيش مكاتب قصر الرئاسة، في إطار تحقيق في فضيحة فساد أطاحت بارك. وكان القصر منع المحققين امس من تنفيذ أمر بالتفتيش، متذرعاً بأسباب أمنية.