الكويت - وكالات: اختتم قادة الدول العربية أمس الأربعاء أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين في دولة الكويت، برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي أكد أن قمة الكويت توصلت عبر التفاهم إلى قرارات ستسهم في معالجة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك. إثر ذلك تلا وكيل وزير الخارجية الكويتي «إعلان الكويت» الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة. وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، إلى جانب التأكيد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. وجدد القادة العرب الالتزام بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية إلى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني. وأعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة. وأكد القادة العرب أن العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية.. وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.. كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها. وقال القادة العرب في (إعلان الكويت) الصادر في ختام القمة إن ذلك يهدف إلى تمكين الدول الشقيقة من إنجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعّالة تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي وإحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي إلى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادي. وأكدوا حرصهم الكامل على تعزيز الأمن القومي العربي بما يضمن سلامة الدول العربية ووحدتها الوطنية والترابية. وأعربوا عن الحرص على تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد القادة العرب على أن ذلك يهدف إلى بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعي يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع خصوصاً الفئات الأكثر فقرًا وبما يضمن زيادة الرفاهية الاجتماعية في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي المجالات كافة. كما أكدوا الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية جزر القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية مشددين على هوية جزيرة (مايوت) القمرية ورفضهم الاحتلال الفرنسي لها، داعين الحكومة الفرنسية إلى إعادة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية. وحثوا في الوقت ذاته الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر. وبشأن القضية الفلسطينية أكد «إعلان الكويت» مجددًا أن هذه القضية تظل القضية المركزية لشعوب الأمة العربية، مشددين على تكريس جهودهم كافة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو 1967م. وأكدوا ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و1397 وفي إطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبي وعلى نحو خاص بيان بروكسل التي تؤكد جميعها على حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بجوانبه كافة وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود عام 1967م. كما دعوا مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو 1967م. وحمّل قادة الدول العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط. وأعربوا في «إعلان الكويت» الصادر في ختام القمة أمس عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي. وعدوا الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه. وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن. وأكدوا عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني، وطالبوا المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة. ودعا قادة الدول العربية إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية. كما شددوا على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني. وأكدوا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، داعين إلى تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في عام 2011 م، وأعربوا عن شكرهم لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. كما رحبوا بإعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وأكدوا دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطالب سوريا العادلة في حقها في استعادة أراضي الجولان العربي السوري المحتل كاملة إلى خط الرابع من يونيو 1967م. وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته بهذا الصدد.. وشددوا على رفض ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، معتبرين أي استمرار احتلال إسرائيلي للجولان العربي السوري تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. كما أكدوا تضامنهم الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لها بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وأعربوا عن دعمهم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426 ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية لأراضيه. كما أعربوا عن الإيمان الراسخ بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي على أسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ودعوا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد وأعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية. وأعرب قادة الدول العربية عن تقديرهم للجهود التي بذلها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنجاح أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت يومي 19 م و20 م نوفمبر عام 2013م. وأكدوا أهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات. وفي هذا الإطار دعوا إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى تمتين العلاقات العربية - الإفريقية وتوثيق الصلات في المجالات كافة. وأشاد قادة الدول العربية بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، مؤكدين ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الوطنية بلبنان لتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية. ووجهوا التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو عام 2006م. وأكدوا أيضًا تضامنهم الكامل مع الشعب السوري ومطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة. كما أكدوا في «إعلان الكويت» دعمهم الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلًا شرعيًا للشعب السوري. وأدانوا المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دوليًا. وطالبوا النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح. كما دعوا الدول العربية ودول العالم إلى العمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم. ودعوا إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن. وجددوا كما جاء في «إعلان الكويت» موقفهم الثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة. وأكدوا تمسكهم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعين المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية. ورحبوا بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع إيران في نوفمبر الماضي بشأن برنامج إيران النووي، داعين إلى ضرورة التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعدوا هذا الاتفاق «خطوة أولية» نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني. ودعا قادة الدول العربية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقًا لبيان مؤتمر السلام (جنيف 1) الصادر في 30 يونيو 2012 م، مشيدين بجهود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عنها. وأكدوا في «إعلان الكويت» الصادر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الخامسة والعشرين ضرورة تطبيق بيان (جنيف 1) ما يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لإعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يكفل المحافظة على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة ترابها الوطني. ونوه الإعلان عاليًا بجهود سمو أمير دولة الكويت ومبادراته لتقديم العون الإنساني للاجئين والنازحين السوريين وتخفيف معاناتهم والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري. كما أشادوا بالحرص الذي يبديه سمو أمير دولة الكويت في متابعة الشأن السوري الإنساني للأشقاء في سوريا. ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال. ودعا القادة إلى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية. وطالبوا بوقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان والمعتقدات. وأعلنوا رفضهم البات لكافة أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، مجددين التأكيد على إدانتهم الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره باعتباره «عملًا إجراميًا» أيًا كانت دوافعه ومبرراته. كما أعرب القادة العرب عن تضامنهم مع ليبيا ومساندتها في جهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ورفض محاولات النيْل من استقرارها ووحدة أراضيها. وأكدوا دعم جهود ليبيا في إعادة الإعمار وبناء الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية. كما رحبوا بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأعربوا عن دعمهم لتطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. وشددوا على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن رقم (2140) والتزام الأطراف والقوى اليمنية كافة بما ورد فيه. وأكدوا أيضًا دعمهم للقيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لأعمال العنف أو الأضرار باستقرار وأمن ووحدة اليمن ودعمه في حربه ضد الإرهاب. كما أعربوا عن دعمهم للتضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الأساسية للتعاون العربي. وفي هذا الإطار دعا القادة العرب في «إعلان الكويت» إلى زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم وتطوير الاقتصادات العربية لاسيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة. وجدد قادة الدول العربية موقفهم الثابت إزاء سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها. ودعوا إيران إلى الاستجابة لمبادرة الإمارات بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وجدد القادة العرب تضامنهم الكامل مع السودان ودعمهم لسيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه إضافة إلى رفضهم التدخل في شؤونه الداخلية ومساندتهم للحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان. ودعوا المجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على إعفاء ديونه وفقًا للمبادرات الدولية بهذا الشأن. كما رحبوا بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة في السادس من أبريل عام 2013 م، مؤكدين ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور والانضمام إلى اتفاق الدوحة لعام 2011م.