نتمنى أن تتركز المباحثات السعودية الأمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة على تأكيد الشراكة الإستراتيجية بالاتفاق على 10 مشاريع إستراتيجية على غرار «أرامكو»، لكن خارج قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل الذي طالما حلمنا به في خططنا التنموية الماضية. السياسة الخارجية الأمريكية تنبع من مصالحها المتغيرة والمتحولة بشكل دائم وهذا من حقها، لكن السياسة الداخلية والتشغيل الأمثل للكفاءات الوطنية السعودية هي المصلحة السعودية الأهم. عملت أمريكا منذ تولي الرئيس أوباما على إجراء تحول جذري في أولويات الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والدولي مما زاد من توجس حلفائها الاستراتيجيين وخاصة المملكة. فإذا تناقصت حاجة الولايات المتحدة للنفط، وتدعي أمريكا أن العلاقة الإستراتيجية مع المملكة لا زالت قائمة، فلماذا لا يتم تأكيد ذلك من خلال مشاريع استراتيجية سريعة الفعالية وطويلة المدى لفائدة الطرفين تعني بالإنسان قبل المكان؟ من حق المملكة أن تغضب من التحول الأمريكي في السياسة الخارجية وعدم مساندتها في القضايا الإقليمية التي تؤثّر عليها بشكل مباشر في النواحي الإستراتيجية والسياسية والأمنية والثقافية. سياسة الولايات المتحدة الخارجية المرتبكة والغامضة بعض الشيء والتحول في التوجهات تزامن مع ضبابية الموقف الإستراتيجي والجيو سياسي في المنطقة والذي صاحب ما سمي «الربيع العربي» وتهاوي الأنظمة العربية الفاعلة الواحدة منها تلو الأخرى، مما قوّض النظام العربي والشرق أوسطي وأثر على النظام الخليجي وجعل المملكة وحيدة في ميدان الشرق الأوسط تصارع في الشرق والشمال والغرب والجنوب. الموقف الأمريكي كان مرتبكاً بشكل أسوأ مما كان عليه عند تفكك الاتحاد السوفيتي. ولذا يتوجب على الرئيس أوباما أن يكون صادقاً ومباشراً وعادلاً في تأكيد الموقف الأمريكي بالأفعال وليس التصريحات والأقوال. سبعة عقود خلت منذ لقاء الملك عبدالعزيز بالرئيس الأمريكي روزفلت والعلاقات السعودية الأمريكية تتمحور حول أمرين: النفط والسلاح. اليوم يعتقد الساسة الأمريكان أن شهيتهم للنفط السعودي تضاءلت بفعل عدد من العوامل التقنية والفنية والسياسية أيضاً، لا بأس. هل نطوي العلاقة الماضية ونتصافح ونقول لبعضنا: «فرصة سعيدة التعرف عليك»؟ هذا ما نود سماعه من الرئيس باراك أوباما علانية وبشكل واضح من الرياض. أما اذا كان الرئيس الأمريكي يزور الرياض لتأكيد رؤية تجدد العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين فنتمنى أن يترجم ذلك في مشاريع إستراتيجية متعدّدة عملاقة تنقل التقنية وتوطنها في مدننا المتناثرة لتشغيل المواطنين وخلق فرص وظيفية واعدة ومناسبة وذات أجور مرتفعة تنقلنا إلى المستقبل. ولنا في شركة أرامكو السعودية خير مثال. لو تركنا لخيالنا وأحلامنا التحليق لصنعنا «الحلم السعودي» القابل للتحقيق. عشرة مشاريع عملاقة في كل من: جيزان ونجران وأبها والهفوف والقصيم وحايل والجوف وتبوك ورابغ والقنفذة، يستوعب كل منها (500) ألف مواطن ومواطنة، عندها يتحقق شيء من التوازن الإستراتيجي ونعبر سوياً إلى المستقبل. عشر مدن إستراتيجية تعدل في أهميتها وقيمتها وفوائدها المشتركة مئة قاعدة عسكرية. شريطة أن تكون أمريكا شريكاً فعلياً وفعالاً بالمال ونقل المعرفة والتقنية وتوطينها وفتح منافذ التسويق وحمايتها. ومثل ما وظفت المملكة ودائعها في أمريكا يمكن لأمريكا أن تطمئن على استثماراتها ومصالحها علىالمدى الطويل، ونطمئن نحن على عالم ما بعد النفط. موضوع التوظيف وتخفيف البطالة تحدٍّ يواجهنا في المملكة والرئيس الأمريكي خير من يعرف أهمية التوظيف من خلال برامج حملاته الانتخابية. أرسلت الرياض عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات للولايات المتحدة للدراسة والتعلم واكتساب المعرفة حتى وصل عددهم قرابة ستين ألف طالب وطالبة وهناك أكثر من هذا العدد يدرسون في دول أخرى، لكنهم سيعودون وسيشكّلون مزيداً من التحدي اذا لم نتشارك سوياً في نقل التقنية والمعرفة وإقامة مشاريع تستوعب أولئك الشباب وتتمكن من صناعة المستقبل بعيداً عن النفط وتساعد على التطوير لصالح المجتمع السعودي وزياد رأس المال البشري الوطني. أخيراً، الملفات السياسية ضاغطة ولها بريق وجاذبية إعلامية أكثر من الملفات المحلية. ملف القضية الفلسطينية، والملف الإيراني، وملف سوريا والعراق ومصر، ومكافحة الإرهاب ملفات مهمة لكنها في ذيل أولويات السياسة الأمريكية من ناحية. كما أنها تتطلب تنازلات ومقايضات وضغوط ونفوذ يحتاج إلى عقود من ناحية أخرى. ولذا فإن الاتفاق على مشاريع عملاقة بين المملكة وأمريكا سيحقق مصالح الطرفين على المدى البعيد، وستبعث الرسائل المطلوبة و المطمئنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بأن العلاقة التي بدأت بلقاء الزعيمين الكبيرين في العام 1945م ليست باقية وصامدة فحسب، بل قوية ومتجدِّدة لصالح استقرار ورفاهية الطرفين. فقد ساعدت المملكة أمريكا ودعمتها في مجالات متعدّدة، كما شغّلت المملكة مئات الآلاف من المواطنين الأمريكان في بلدانهم بفعل صفقات النفط والسلاح، فهل يمكن لأوباما أن يرد الجميل ويساعد على نقل التقنية وتوطينها في مشاريع توظف السعوديين في وطنهم. ختاماً، نحن نظن أن السياسة الأمريكية لم تكن متوازنة أو عادلة في الشرق الأوسط فحسب، بل ومخيبة للآمال أيضاً، فهل يخالف ظننا الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويكون عادلاً؟