أعلنت السلطات الجزائرية عن موعد الانتخابات التشريعية، وحددتها في الرابع من ماي/أيار القادم، وفق ما نقله بيان للرئاسة الجزائرية، ليأتي الموعد متوافقًا مع نهاية ولاية نواب المجلس الشعبي الوطني المحددة في خمس سنوات. وقالت الرئاسة: "طبقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو 2017". وشهدت الجزائر آخر انتخابات تشريعية في العاشر من ماي/أيار 2012، وبموجبها جرى انتخاب 462 نائبا من الأحزاب أو المستقلين، وحلّ حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ينتمي إليه عبد العزيز بوتفليقة، في المركز الأول بـ208 مقاعد. وسادت مخاوف في الجزائر من إمكانية تأجيل الانتخابات، مما جعل وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، يؤكد قبل أشهر أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، وأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد المخوّل له دستوريا تحديد موعدها بالتدقيق. وأنشأت الجزائر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتتكون من أعضاء نصفهم قضاة، هدفها السهر على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.