أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما أمس باعتبار القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة غير قانونية، وتنتهك قواعد التجارة الحرة، ويمكن للصين استئناف قرار المنظمة. وفقاً لـ "الألمانية"، فإن هذه المعادن تستخدم في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة، وتنتج الصين نحو 92 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن التي تضم 17 عنصرا تمثل مادة خاما أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية. وأشارت لجنة تحقيق من المنظمة إلى أن التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى قد تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين في صورة تحديد حصص للتصدير، وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود. وكسبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك معركة أخرى أمام منظمة التجارة العالمية ضد القيود التي فرضتها الصين على صادراتها من معادن، مثل الماغنسيوم والسيليكون والزنك، العام الماضي.