أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس أنها ستقدم ثلاثة مرشحين الى رئيس الحكومة حيدر العبادي لشغل منصب وزير المال، خلال الأيام المقبلة، فيما اعتبرت كتلة «المواطن» أن رفض مرشحيها لوزارة الصناعة كان «لأسباب شخصية». وكان البرلمان العراقي أقر الإثنين الماضي تعيين اللواء الركن عرفان الحيالي وزيراً للدفاع، والنائب قاسم الأعرجي وزيراً للداخلية، على أن يتم التوافق على مرشحين جدد لتولي وزارتي التجارة والصناعة. وقالت النائب نجيبة نجيب، من «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة» ان «الكتلة ستقدم ثلاثة أسماء لشغل حقيبة المال بدلاً من الوزير المقال هوشيار زيباري، وتترك لرئيس الوزراء حرية اختيار أحدهم»، وأكدت أن «الوزارة من استحقاق (حصة) الحزب الديموقراطي الذي يسعى جاهداً لشغل هذا المنصب الحساس والمهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». ونفت وجود خلافات داخل كتلتها وقالت ان «الاستحقاقات الانتخابية واضحة والعبادي ينتظر من الديموقراطي إرسال أسماء المرشحـــــين لدراسة سيرهم الذاتية واتخاذ ما يلزم لتقديمهم الى البرلمان مع مرشحي وزارتي الصناعة والتجارة». وأعلن النائب عرفات كرم، من «الديموقراطي» أن «هنالك أسباباً عدة دفعت إلى التأخر في تقديم شخصية بديلة لزيباري، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية الطعن بإقالته». وأضاف أن «هنالك مُشكلات داخلية في ما يتعلق باختيار بديل لرئيس إقليم كُردستان مسعود بارزاني، في الانتخابات المُقبلة، فضلاً عن أمور مالية وقضايا أخرى، ما دفع إلى التأخر في تقديم البديل لوزير المال». ولم يستبعد النائب عبد العزيز حسن، من «حزب الاتحاد الوطني» أن يكون «سبب عدم تسمية وزير المال حتى الآن خلافات على اسمه، ورجح «عقد اجتماعات للبحث في هذا الشأن والتوصل الى اسم يمكن طرحه والتصويت عليه». وعزا النائب محمد المسعودي، من «ائتلاف المواطن» رفض مرشحه لوزارة الصناعة «لأسباب شخصية وليست لمصلحة عامة»، مشيراً الى أن «النواب التركمان لم يتفقوا على مرشحهم». وحمّل النائبان جاسم محمد جعفر ونهلة الهبابي النائبين التركمانيين نيازي معماري أوغلو وأرشد الصالحي مسؤولية رفض المرشح للمنصب نجم الدين محسن.