نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في قضايا أمنية عدة، في جلستها المنعقدة صباح أمس، وأصدرت أحكاماً في ثلاث قضايا منها، إذ حكمت بسجن متهم مصري ثلاث سنوات بتهمة التعاون مع «التنظيم السري»، وبمعاقبة قمري الجنسية بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتين منسوبتين إليه تتعلقان بالانضمام لحزب إرهابي، كما قرّرت تخفيف الحكم عن مواطن متهم بالالتحاق بتنظيم إرهابي، لمراجعته نفسه ورجوعه عن تبني فكر إرهابي متطرف، بالحبس سنة واحدة، وأرجأت النظر في قضايا متعلقة بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية إلى تاريخ آخر. وتفصيلاً، اتهم «س.س.أ» مصري الجنسية 32 عاماً، بالتعاون مع التنظيم السري بدولة الإمارات، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، بهدف الاستيلاء عليه والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة، وذلك بأن تواصل مع عناصره وشارك في إبراز رموز التنظيم عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشاء مقاطع فيديو ومؤثرات كتابية وصوتية عليها ونشرها على الشبكة المعلوماتية. مراكز مناصحة أجلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضايا «خطورة إرهابية» لمراكز مناصحة، إلى جلسة 15 الشهر الجاري منها للحكم والاطلاع وانتداب محامٍ للدفاع. ومن الجدير بالذكر أن «مراكز المناصحة» نص عليها قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تعمل على إخضاع المحكوم عليهم والأشخاص الذين كانوا سيقعون فرائس لمنظمات وجماعات إرهابية دولية، لجلسات نفسية واجتماعية ودينية لانتزاع الأفكار المسمومة من عقولهم وإرساء الفكر المعتدل ذهنياً وفكرياً وإعادة تأهيلهم مرة أخرى ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم. كما اتهم «خ.ع.ح» في قضية أخرى بأنه التحق بتنظيم إرهابي (تنظيم داعش) في سورية وغادر الدولة إليها والتحق بالتنظيم، واشترى سلاحاً نارياً للقتال معه وشارك في حراسة دار الغنائم التابعة للتنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم. وعليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً لمواد في المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. كما قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية ثالثة متهم فيها صحافي أردني «ت.ح.م» بنشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة عبر حسابه في موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك)، إلى جلسة 15 فبراير الجاري للاطلاع والمرافعة بطلب من المحامي. وكان المتهم أنكر في جلسته الأولى التهمة المنسوبة إليه، التي صنفت حسب أمر الإحالة بـ «الجناية المؤثمة» وفق مواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونظرت المحكمة في قضية رابعة متهم فيها «ع.م.ر» إماراتي، حيث تلت النيابة العامة أمر إحالته الذي تضمن تهماً توزعت بين إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ونشر عليه معلومات تروج وتحبذ لفكر تنظيم «داعش»، ووصف عناصره بـ«المجاهدين وأنهم شباب جادوا بأنفسهم، وأنهم الرجال الأشراف وهم خيرة المجتمع، ويحمون أعراض مسلمات ويدافعون عن السنة»، للترويج والتحبيذ لأفكار هذا التنظيم الإرهابي، وبأنه «يطبق شرع الله، وأنه على منهاج النبوة». كما وجهت النيابة للمتهم تهم نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة ومعلومات من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بينها وبين دولة شقيقة، ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام. في المقابل، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وطلب من القاضي المرافعة عن نفسه لتغيّب المحامي، وتم تأجيل القضية للحكم بتاريخ 22 الشهر الجاري. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي عن موكله «ح.ح.ع» من جزر القمر في قضية خامسة والمتهم بها بالشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة) مع علمه بغرضه، بأن تواصل مع عضو في التنظيم ليمكنه من الدخول للأراضي السورية والانضمام للتنظيم، وحاز سلاحاً هوائياً، ونشر على الشبكة المعلوماتية عبر حساب على برنامج (واتس آب) معلومات عن «داعش» للترويج لأفكاره. وذكر الهيثمي في مرافعته بتمسك موكله ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأي دليل مستمد منهما، والإجراءات كافة اللاحقة بهما، ومحضر الاستدلال المنسوب إليه وغير المذيل بتوقيعه. وذكر المحامي علي العبادي بالوكالة في مرافعته عن «ي.ع.ص» المتهم في القضية الخامسة، أنه يتقدم بالدفاع ملتمساً ببراءة المتهم تأسيساً على انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه، في حين قدم عن متهم ثالث في القضية بالإنابة المحامي حمدان الزيودي مذكرة مرافعة الدفاع، وطالب ببراءة المتهم.