تمخضت القمة العربية التي اختتمت اجتماعاتها في الكويت أمس، عن "إعلان الكويت" الذي كرر المواقف التوافقية في عدد من القضايا كسورية، وفلسطين، ومكافحة الإرهاب، والنووي الإيراني، ورفض يهودية إسرائيل. ووصف مراقبون الإعلان بأنه لا يرقى لمستوى التطلعات، وأنه حمل توافقا على المبادئ، وترحيلا لحسم القضايا. وفي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي منح الائتلاف السوري مقعد سورية في الجامعة ابتداء من الدورة المقبلة، شدد "إعلان الكويت" على التضامن الكامل مع الشعب السوري، ومطالبه المشروعة، ودعم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بوصفه ممثلا شرعيا للشعب. في حين أبلغ مصدر رفيع في الائتلاف "الوطن" أن قمة الكويت شهدت ارتفاع عدد الدول المعارضة لمنح الائتلاف مقعد الدولة في القمة، لتصل إلى 7 دول، بانضمام 4 دول إحداها خليجية، إلى الدول الثلاث الرافضة سابقا. وفي السياق، دان "إعلان الكويت" المجازر التي ترتكبها قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل، مطالبا بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. كما رحب "إعلان الكويت" بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع إيران في نوفمبر الماضي، بشأن برنامج إيران النووي. وأعرب القادة عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات العربية. وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد الإعلان على العمل الجاد والحثيث على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه. أكد قادة الدول العربية في نهاية قمتهم السنوية أمس في الكويت، التمسك بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري الذي دخل عامه الرابع، ورفض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. ودان "إعلان الكويت" الذي أصدره القادة العرب في ختام قمتهم "مجازر" النظام السوري بحق المدنيين، كما أكد دعم الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة كـ"ممثل شرعي" للشعب السوري. وأعاد "إعلان الكويت"، التأكيد على ثبات الدول العربية في مواجهة الهموم العربية المشتركة، ووضع إطاراً عاماً، للوقوف أمام التحديات، التي تتلخص في عددٍ من الملفات العربية، انطلاقاً من قضية فلسطين "الرئيسية"، مروراً بالأزمة السورية، وانتهاءً بما تمخض عنه "الربيع العربي" من تحول في السلطة شهدته دول عربية عدة، ومكافحة الإرهاب، والملف النووي الإيراني. وجدد قادة الدول العربية التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة. وقال القادة العرب في "إعلان الكويت" الذي صدر عن اجتماع مجلس الجامعة، على مستوى القمة في دورته الـ25، أن ذلك يأتي بهدف تصحيح المسار، بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية، التي تعترضها وبناء نموذج وطني يتعايش فيه كل مكونات شعوبها على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. وجدد القادة العرب الالتزام بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية، الرامية إلى توطيد العلاقات العربية – العربية، وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول العربية، من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية، وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني. وأعرب القادة العرب، عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، من خلال تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين "الآراء المتباينة". وأكدوا في "إعلان الكويت"، أن العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي، بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية. وتعهد القادة العرب بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي، عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في "القول والفعل". وأكد إعلان الكويت، على الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها. وعد إعلان الكويت، أن ذلك يهدف إلى تمكين الدول الشقيقة، من إنجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار، على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف، وبناء مؤسسات ذات كفاءة وفعالة، تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي، وأحداث التحولات العميقة في المجتمع، التي تؤدي إلى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادي. وأبرز حرص الدول العربية الكامل على تعزيز الأمن القومي العربي بما يضمن سلامة الدول العربية ووحدتها الوطنية والترابية. وأعرب عن الحرص على تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية المهدده لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف الإعلان أن ذلك يهدف إلى بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعي، يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع خاصة الفئات الأكثر فقراً، بما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعي في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي المجالات كافة. وفي الشأن الفلسطيني، أعادت الدول العربية للتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرئيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني، ورفض الأعتراف بيهودية إسرائيل. وطالب القادة العرب في "إعلان الكويت" المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 465 لعام 1980، والقرار رقم 497 لعام 1981، اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة. ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو 1967. وأكدت الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطالب سورية العادلة في حقها في استعادة أراضي الجولان العربي السوري المحتل كاملة إلى خط الرابع من يونيو 1967، وطالب إعلان الكويت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته بهذا الصدد. وشددت على رفض ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، معدين أي استمرار احتلال إسرائيلي للجولان العربي السوري تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأكدت الدول العربية تضامنها الكامل مع الشعب السوري، ومطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديموقراطية والعدل والمساواة، وإقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة، مؤكدة في ذات الوقت الدعم الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري. ودان إعلان الكويت المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل، بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، وطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح، ودعا الدول العربية ودول العالم إلى العمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم. وطالب بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان مؤتمر السلام (جنيف1)، مما يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لإعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يكفل المحافظة على استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة ترابها الوطني، وشدد على المجتمع الدولي بالسير للإسهام بفاعلية، وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال. وفي الموضوع النووي الإيراني، رحب إعلان الكويت بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع إيران في نوفمبر الماضي بشأن برنامج إيران النووي، داعين إلى ضرورة التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعد الاتفاق التمهيدي الذي وقعه الجانبان "خطوة أولية" نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن. وجدد إعلان الكويت موقف الدول العربية الثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة، وأكد تمسك الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية. وشدد إعلان الكويت على العمل الجاد والحثيث على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ووقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وإزدراء الأديان والمعتقدات، وأعلن الرفض البات لكافة أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، سواء بالتهديد أو قتل الرهائن، أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، وجدد التأكيد على إدانتهم الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره باعتباره "عملا إجراميا" أيا كانت دوافعه ومبرراته.