اتهمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، حركة حماس، بالعمل على زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعميق الانقسام، من خلال فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع قبل بيعها في الأسواق الغزية. وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن "استمرار حركة حماس في قطاع غزة فرض المزيد من الضرائب والرسوم على كاهل المواطنين، الذين يعانون ويلات الحصار الاحتلالي الرهيب، وويلات الانقسام يزيد من معاناتهم". وأضاف في بيان له أن "فرض حركة حماس ضرائب جديدة على مواد الحديد والإسمنت والحصمة، إضافة إلى فرض طلب الحصول على إذن مسبق من التجار قبل إدخال بضائعهم إلى القطاع، يشكل إضافة أخرى في سلسلة المعاناة التي تقع على كاهل الفلسطينيين". وتابع أن مثل هذه التصرفات تشكل إصراراً من حماس على المضي في تعميق الانقسام وتبعاته ورفض الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن إجراءات فرض الضرائب والرسوم وما يتصل بها هي شأن حكومي ولا تتم الا بإصدار القوانين حسب الأصول، وذلك بعد دراسات معمقة حتى لا تسبب أي أذى للمواطنين. وشدد المحمود على أن الحكومة تنظر بعين الخطورة والقلق إلى كافة خطوات التضييق التي تقوم بها حركة حماس وتطال مصالح المواطنين وشؤون حياتهم وأرزاقهم، إضافة إلى أن هذه الخطوات البغيضة تؤكد إصرار حماس على وضع عراقيل أخرى، وتمعن في منع الحكومة من تحمل مسؤولياتها تجاه أهل غزة، على حد تعبيره. وفرضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ العام 2007، ضرائب جديدة على إدخال الأسمنت وعدد من مواد