مصر على أعتاب تعديل وزاري يختبر تناغم الرئاسة والبرلمان أصبح التعديل الوزاري المرتقب في مصر، الاختبار الأبرز لنظام الحكم المختلط ومدى التناغم بين الرئاسة والبرلمان. ويتوقع أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودته من القمة الأفريقية في أثيوبيا، تفاصيل التعديل الوزاري، خاصة وأن هناك عقبات تواجه رئيس الحكومة في اختيار من يتولى الحقائب الوزارية التي لم يتم الاستقرار على رحيل أصحابها، بسبب كثرة الاعتذارات. ويحق للبرلمان قبول أو رفض الأسماء المطروحة من رئيس الحكومة في التعديل الوزاري، وفي هذه الحالة ستتم إعادة التعديل مرة أخرى لاختيار أسماء جديدة، سواء الراحلة أو التي جرى اختيارها. واستبعد مراقبون أن يصوت البرلمان على رفض التعديل أو حتى الاعتراض على الأسماء المطروحة، لا سيما وأن هناك نحو 318 نائبا من ائتلاف “دعم مصر” الحاصل على الأغلبية البرلمانية، يمثلون ظهيرًا سياسيًا للحكومة والنظام، من المقرر أن يصوتوا لصالحه. وكان السيسي قد أعلن أنه سيتم إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية، لضخ دماء جديدة، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. وعلم أن التأخر في الاستقرار على التشكيل الجديد، يرجع إلى كثرة الاعتذارات من جانب من تم التشاور معهم، حتى أن إحدى الوزارات (التربية والتعليم) ترشح لها 6 شخصيات ورفضوا، كما ترشح 3 لوزارة الصحة واعتذروا. سراب/12