تتهرب جل الأحزاب السياسية التونسية من تقديم تقاريرها السنوية وكشف مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات رغم نص المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل حد حلّها جراء رفضها رفع تقاريرها السنوية الى الجهات الرقابية وكشف تقرير منظمة أنا يقظ. إذ لا يزال 197 حزبا من مجموع 205 حزب حاصل على تأشيرة العمل السياسي بعيدا كل البعد عن التحلي بالشفافية في معاملاتها المالية من بينها أحزاب في الائتلاف الحاكم (حركة النهضة والوطني الحر الى جانب معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي..) وأشار التقرير الى أنه بالرغم من مطالبة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتفعيل دور اللجنة المعنية بمراقبة الأحزاب إلا أن افتقاد هذه الوزارة للإمكانيات البشرية والمادية اللازمتين للقيام بمهامها الجديدة على أحسن وجه أصبح عائقا لتحركات اللجنة الرقابية وبذلك يبقى التزام الأحزاب السياسية بالتصريح بتقاريرها المالية ضعيفا جدا ومخيبا للآمال وباعثا على الحيرة إزاء استهتار حزبي وسياسي بمبادئ الشفافية والنزاهة في معاملاتها المالية ما قد يشكل سببا أخر لعزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم ما دامت الضبابية تخيم على مصادر تمويل هذه الأحزاب. ومن بين ما ينص عليه المرسوم المنظم لعمل الأحزاب السياسية وجوب تقديم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات و تخضع القائمات المالية للحزب الى التدقيق السنوي من قبل مراقب او مراقبين من جدول هيئة الخبراء المحاسبين كما يرفع هذا التقرير الرقابي للمعاملات المالية للحزب الى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين، بالإضافة الى رئيس الحكومة للمصادقة عليه أو رفضه.