كلفت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات المدن وبلديات المحافظات التابعة لها بالبدء في حصر جميع محال بيع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة غير المتخصصة. وقال مصدر مطلع في الوزارة، إن الحصر يهدف إلى أخذ التعهدات اللازمة كافة على ملاكها بتصحيح أوضاعهم نظامياً، مع عدم إعطائهم رخصا جديدة أو التجديد لهم إلا بعد حصولهم على تراخيص من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد قيام فرق مراقبة الأسواق برفع تقارير دورية عن العدد الإجمالي لهؤلاء المخالفين. وأضاف أن إجراء وزارة الشؤون البلدية يأتي بعد تلقيها خطابا من قبل اللجنة الطبية في الغرفة التجارية في الرياض إثر ملاحظة الفرق المختصة لديها استمرار بيع العدسات اللاصقة والنظارات الشمسية في المراكز والمعارض غير المتخصصة ومن أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين من قبل وزارة الصحة. ولفت المصدر إلى أن الخطاب أكد خطورة هذه الظاهرة على الفتيان والشبان الذي يشكلون النسبة العليا من مرتادي هذه المحال التجارية إما للموضة واتباع آخر صيحاتها وإما لتصحيح مشكلات البصر أو اعتبارها ضمن أدوات الماكياج وإكسسوارت الشكل الجمالي للوجه، إلا أنها ضيف ثقيل على العين حسب تحذيرات الكثير من الأطباء الذين أكدوا أن خطورتها تكمن في طريقة الاستعمال الخاطئ وعدم اتباع أبجديات استعمالها مما يجعلها عرضة للاحتكاك بالعين ويؤدي إلى الالتهاب، كما أن استخدام العدسات اللاصقة في حال تلوّث اليدين أو تعرّض بها الشخص لغبار وشمس وعرق فإنها تؤذي العين، وقد تصل إلى تلف في القرنية ومضاعفات خطيرة في العين. وأكد المصدر أن الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة من فروع وزارات الصحة في جميع مدن ومحافظات السعودية بهدف تشديد الرقابة عليهم وإخضاع هذه المحال التجارية لإشراف فروع وزارة الصحة ضماناً لجودتها وسلامتها على المستهلك ومنع عرضها في الأماكن الأخرى. ووصف فني البصريات بـ غير المؤهل لاستخدام جهاز قياس النظر، مما يلزم وجود أخصائي عيون في كل محل تجاري للبصريات، وهو شرط أساسي لدى وزارة الصحة للترخيص لفئتي ( أ- ب ) وفي حالة عدم وجود فني عيون فيرخص المحل على أنه من فئة ( ج ) شريطة وجود فني بصريات، وهذه الفئة هي أكثر محال العدسات اللاصقة والنظارات الطبيبة والشمسية المتواجدة في السوق السعودي.
