واشنطن - أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقالت ييتس مساء يوم الاثنين إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب". وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس "خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة" ووصف أفعالها بأنها سياسية. ويقول ترامب إن تشديد الإجراءات بشأن المهاجرين سيحمي أميركا من الهجمات الإرهابية لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين. ومن المنتظر أن يحل محل ييتس- التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما- في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه. وقال البيت الأبيض إن ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين إقرار تعيين سيشنز. وقال بوينتي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه سينفذ الأمر الخاص بالهجرة. والغى على الفور التعليمات التي اصدرتها ييتس. وقال في بيان "اعطي توجيهات الى الرجال والنساء في وزارة العدل بان يقوموا بواجبهم كما اقسمنا عليه وان يدافعوا عن اوامر رئيسنا القانونية". ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علنا. كان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترغيت. واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.