يفترض أن تكون الفعاليات التي تقام في إجازات الربيع والصيف للترفيه فقط! البعض يحاول أن يحول تلك الأنشطة إلى مجال للتجنيد والتجييش، وقد نبهت شخصيا وعشرات الكتاب غيري إلى خطورة تلك الفعاليات «اللاصفية»، التي تقام بعيدا عن أعين الرقابة والضبط الأمني والإداري. المناخ حاليا مختلف، هناك قرارات عليا لتجريم الإرهابيين والمحرضين، الذين يتجاوزون الترفيه إلى ما هو أبعد منه، من خلال التجنيد الجائر للشباب ليكونوا وقودا في حطب أيديولوجياتهم التخريبية، ولحسن الحظ، فإن الدولة تنبهت إلى ضررهم من خلال قرارات وتعميمات قوية رادعة تنقي الأجواء البريئة من أمثالهم! ذكر الصحافي حسن السلمي في جريدة «الوطن»، قبل أيام، أنه وعلى خلفية تقارير رقابية تفيد بمخالفة بعض الأنشطة الخطابية والتوعوية في المهرجانات لما جاء في قرار وزارة الداخلية الأخير حول التصنيفات الحزبية، ودعوة أسماء ترتبط بتيارات وأحزاب «محظورة»، و«إرهابية»، فقد صدرت توجيهات عاجلة لإمارات المناطق بمراقبة محظورات الأنشطة الثقافية والدعوية، التي تنظمها اللجان الثقافية، ومراكز التوعية بالمهرجانات الربيعية خلال الإجازة! كما أن الملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية شملت توجيه دعوات لأسماء ترتبط بتيارات تدخل في محظور الأمر الملكي، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مطالبة بعرض «الأسماء»، على الإمارات لفحصها! هذا الضبط مهم لحماية أولئك الأبناء في سن الزهور والذين تتخطفهم الأيدي بغية تفخيخ أدمغتهم وشحنهم ضد أوطانهم. نسعد بمنع المحاضرات التي تلقى من رموز التطرف، وهذا إجراء ضروري تقوم به كل الدول الكبرى حتى الأكثر نجاحا في الديموقراطية والحريات مثل بريطانيا وفرنسا، البعض يطالب بالحرية لينفذ من خلالها إلى استعباد العقول والجموع. منع التطرف ليس قمعا للحريات، بل حماية لها من المحرضين على تحويل الواقع المدني إلى بركٍ من الدماء والقتل، من أصحاب ثقافات العنف والتطرف والإرهاب. فحسنا فعلت إمارات المناطق والاستجابة للقرار ضرورة ملحة لمستقبل هذا المجتمع الذي تواجهه تحديات التطرف. عكاظ