اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان مكافحة الإرهاب «لا تبرر» القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول مهاجرين وزائرين من سبع دول اسلامية. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها لا تتفق مع «هذا النهج»، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آرولت على أن «قبول اللاجئين واجب تضامني». وقال شتيفن زايبرت، الناطق باسم مركل، ان المستشارة «مقتنعة بأنه حتى في اطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، ليس مبرراً تعميم الشكوك على اشخاص وفق اصولهم او معتقداتهم». وأضاف ان «المستشارة تأسف للحظر الأميركي على دخول لاجئي دولٍ ومواطنيها»، مشيراً الى أن الحكومة الألمانية «ستواصل درس انعكاسات» القرار على «المواطنين الألمان الذي يحملون جنسية مزدوجة وتطاولهم الإجراءات الأميركية، وستمثّل مصالحهم عند الضرورة أمام شركائها الأميركيين». ولفت الى ان مركل ذكّرت ترامب، خلال اتصال هاتفي بينهما السبت، بأن «اتفاق جنيف حول اللاجئين يدعو الأسرة الدولية الى استقبال الفارين من الحرب على اساس انساني». في السياق ذاته، نبّه آرولت الى أن الخوف من الإرهاب ليس سبباً مشروعاً لعدم تأمين ملاذ آمن لهم، اذ كتب على موقع «تويتر»: «قبول اللاجئين واجب تضامني. لا علاقة للإرهاب بالجنسيات، ويجب ألا تكون (مواجهته) بالتمييز» ضد المسلمين. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تصميم بلاده على استقبال اللاجئين، اذ كتب على موقع «تويتر»: «الى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم ان تعرفوا ان كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم. التنوّع يصنع قوتنا. أهلاً بكم في كندا». ونشر على «تويتر» صورة له خلال استقباله لاجئين سوريين عام 2015. في السياق ذاته، اكد مكتب ترودو تلقيه «تأكيدات» من واشنطن بأن الكنديين الذي يحملون جنسية واحدة من الدول السبع الواردة في المرسوم، «لن يتأثروا بالحظر»، علماً أنهم يتجاوزون 35 الف شخص.   ماي في لندن، قال ناطق باسم ماي ان «سياسة الهجرة الأميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة، كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا، والتي يجب ان تحددها حكومتنا»، مستدركاً: «لكننا لا نوافق على مثل هذا النهج، ولا ننتهجه». وأعلن أن الحكومة «تدرس» القرار «لنرى ما يعنيه وما آثاره القانونية، لا سيّما العواقب على مواطني المملكة المتحدة»، متعهداً «التدخل لدى الحكومة الأميركية»، اذا طاولت هذه الإجراءات «مواطني المملكة المتحدة». وتعرّضت ماي لانتقادات من نواب في حزبها الحاكم، اذ التقت ترامب قبل ساعات من توقيعه الأمر التنفيذي، ولتجنبها ادانته، قائلة بعد إلحاح صحافيين ان «الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الأميركية في شأن اللاجئين، والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية في شأن اللاجئين. وسياستنا هي ان تكون لدينا برامج تطوعية لإحضار اللاجئين السوريين الى بلادنا، خصوصاً الأكثر ضعفاً، وكذلك تأمين مساهمات مالية ضخمة لدعم اللاجئين في الدول المحيطة بسورية». وكان النائب البريطاني عن حزب المحافظين نديم زهاوي اعلن انه حصل على «تأكيد بأن الأمر التنفيذي (الذي اصدره ترامب) ينطبق علي وعلى زوجتي، لأننا مولودان في العراق»، على رغم ان كليهما يحمل الجنسية البريطانية. وأضاف: «انه يوم حزين جداً، حين تشعر انك مواطن من الدرجة الثانية! يوم حزين للولايات المتحدة». الى ذلك، أسِفت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي لـ «سياسة» ترامب إخضاع الآتين من دول ذات غالبية مسلمة لـ «تدقيق شديد»، مشيرة الى أن مواطنيها الذين يسعون الى تأشيرة دخول، لم يواجهوا حتى الآن صعوبات، ولافتة إلى وجود مئات الآلاف من الإندونيسيين في الولايات المتحدة.   ايران وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» ان مرسوم الرئيس الأميركي «يفضح ادعاءات المسؤولين الأميركيين حول صداقتهم مع الشعب الإيراني، وخلافهم مع الحكومة الإيرانية»، مضيفاً انه «سيُعتبر في التاريخ هدية ضخمة الى المتطرفين وحماتهم». وتابع ان «هذا التمييز الجماعي يساعد الإرهابيين على التجنيد، عبر تعميق الشرخ الذي احدثه المنظرون المتطرفون»، فيما «تحتاج الأسرة الدولية الى حوار وتعاون للتصدي لجذور العنف والتطرف». وزاد: «سنتخذ اجراءات بالمثل لحماية مواطنينا، وقراراتنا، عكس اميركا، ليست بمفعول رجعي، ونرحّب بجميع الذين لديهم تأشيرات ايرانية صالحة». وأوصت الخارجية الإيرانية رعاياها «التأكد من انهم لن يواجهوا مشكلات لدخول الولايات المتحدة، او الدول التي يمرّون فيها للوصول اليها». وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزاة الخارجية استدعت السفير السويسري، بصفته ممثلاً للمصالح الأميركية في طهران، وسلّمته احتجاجاً على الحظر الأميركي.