الشارقة: ضياء الدين علي تشهد قضية السباحة التي انشغلنا بها في الشهور الماضية، والتي وصلت حتى محطة النائب العام، فصلاً جديداً قد يغير كثيراً من المحصلة التي بين أيدينا، حيث تقرر أن تتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الاتحاد يوم الخميس 16 فبراير المقبل لبحث موضوع واحد بمعرفة وبحضور مراقبين دوليين يمثلون اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الآسيوي، ألا وهو هل جرت الجمعية العمومية الماضية والانتخابات التي جاءت على أثرها الإدارة الحالية برئاسة عادل المرزوقي بإجراءات قانونية سليمة أم لا؟ حيث تم الطعن في تلك الإجراءات من قبل الرئيس السابق أحمد الفلاسي عضو الاتحاد الدولي، وتم الادعاء بأنها شهدت تدخلاً من الهيئة في أكثر من مرحلة وإجراء، ومن المقرر أن يستمع المراقبون الدوليون لآراء أعضاء الجمعية، ويكفي أن يعترف بذلك التدخل الحكومي عضو واحد من أعضاء الجمعية حتى تتقرر إعادة الجمعية الماضية والانتخابات التي شهدتها من جديد، ما يعني حل الإدارة الحالية برئاسة المرزوقي. وبهذه المعلومات الجديدة تتأكد صحة المعلومات التي كان الخليج الرياضي قد انفرد بها في تحقيق هي رياضة وفيتنس ولا فوضى وبيزنس، حيث أشرنا وقتها إلى أن القضية التي انتقلت من عمومية الاتحاد إلى ديوان المحاسبة ثم جهاز النائب العام، لم تنته محلياً ودولياً، لأن الإدارة السابقة للاتحاد التي واجهت في لحظة ما قراراً بحلها مع إيقاف التنفيذ رفعت أمرها من خلال الرئيس السابق إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعريضة مضادة تشكك فيها في نزاهة الانتخابات وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية. وهناك معلومة أخرى جديدة توفرت لنا من مصادرنا الخاصة تفيد بأن وفداً ثنائياً من اللجنة الأولمبية الوطنية التقى منتصف الشهر الماضي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في لوزان (سويسرا) بحضور الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، لاحتواء تداعيات تلك الشكوى، وقد تكللت المهمة بالنجاح، وتجنبت رياضة الإمارات تلقي عقوبة دولية، وتقرر أن تتم تلك المراجعة العمومية من خلال الوفد الدولي.