شدد مسؤولون وخبراء رياضيون على أن تطبيق الحوكمة على شركات كرة القدم بأندية الدولة المحترفة ليس سهلاً على الإطلاق، في ظل وجود عقبات كثيرة تحول دون تطبيقها بالشكل الأمثل الذي يرتقي بالعمل المؤسسي داخل هذه الأندية، باعتبارها شركات اقتصادية من المفترض أن تدار بأسلوب مالي اقتصادي يدر أرباحاً، وليس قناة مفتوحة لإهدار المال العام، في ظل التخبط المالي الكبير الذي يحكم العمل المالي بالأندية، خصوصاً في ما يتعلق بعقود اللاعبين، وعدم وجود سقف مالي محدد لها، على حد تعبيرهم. واقترح الخبراء في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» آليات محددة من أجل التغلب على العقبات التي تحول دون التطبيق السليم للحوكمة على الأندية المحترفة، أبرزها التعاون بين الجهات المعنية في التطبيق، كالمجالس الرياضية، وشركات الكرة بالأندية، واتحاد الكرة، وتحديد جهة رقابية واحدة، وأن تتم معاملة شركات الكرة بالأندية بالأسلوب نفسه الذي يتم به معاملة الشركات الحكومية الأخرى. المقترحات السبعة 1- معاملة شركات الأندية مثل المؤسسات الاقتصادية الأخرى. 2- وضع آليات صرف لا تتجاوز الميزانيات. 3- إعلان التقرير المالي الرسمي للشركات في نهاية كل سنة مالية. 4- تنظيم ورش عمل لإداريي الأندية لضمان التطبيق السليم للحوكمة. 5- وضع آليات متدرجة لتطبيق الحوكمة. 6- وجود حافز لأفضل نادٍ يستطيع تنفيذ الحوكمة بأفضل أسلوب. 7- منح المجالس الرياضية واتحاد الكرة سلطة مراقبة الميزانيات. حزمة واحدة من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عضو شركة كرة القدم المتحدث الرسمي، الدكتور جمال الحوسني، إن «الحوكمة والرقابة والتدقيق لا يمكن فصلها عن بعضهم بعضاً، ويجب تطبيقها كحزمة واحدة، وإذا أردنا فرض هذه الرقابة على الأندية لتجنب العقبات التي تقف في طريق تطبيق الحوكمة والرقابة والتدقيق، فيجب أن تعامل الأندية بوضعها الحالي ومسماها كشركات، بوصفها شركات كرة قدم، بمعنى أنها يجب أن تعامل معاملة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، التي تتعامل وفق ميزانيات مالية محددة، وبالأسلوب نفسه لهذه الشركات، التي يجب أن تكون لها ميزانية مالية تقدم في أول كل سنة، ومعتمدةمن مجلس الإدارة، مع وضع آليات صرف لا تتجاوز هذه الميزانيات، وتوضح الميزانية من أين أتت الأموال وإلى أين انتهت، وخلال السنة يجب أن يكون هناك تدقيق مالي مستمر من قبل مكاتب متخصصة في التدقيق المالي على الميزانيات، وعلى أسلوب الصرف وأبوابه المختلف». ويضيف الدكتور جمال الحوسني «وكما تعمل الشركات العاملة في القطاع الخاص يجب أن يكون هناك إعلان رسمي عبر الصحف في نهاية كل سنة مالية، يوضح أداء الشركات خلال السنة وفي نهايتها، ويتم الإعلان عن هذه الميزانيات بشفافية ووضوح تامين للجميع، مع وجود تعديل صحيح للميزانية خلال السنة حسب المصروفات والتنقل بين الأبواب المالية، وهذه الأمور ليست جديدة على الشركات المالية التي تعمل في القطاع الخاص، وإذا استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة بالفعل ستكون هناك شفافية تامة وواضحة». آلية العمل والرقابة يرى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، أن «تطبيق الحوكمة بمعناه الشامل على شركات كرة القدم بالأندية أمر غاية في الصعوبة، في ظل نظام الاحتراف الذي نسير عليه منذ أكثر من ثماني سنوات، وأنا شخصياً مع تطبيق الحوكمة بمعناها الشامل على شركات كرة القدم بالأندية، لكن بشرط أن تكون هناك دراسة مستفيضة ومتأنية له من كل الجوانب، لمواجهة جميع التحديات التي سيفرضها الأمر الجديد على أنديتنا والجهات المعنية الأخرى، لكن هل يضمن أحد أن تتعاون الأندية والجهات المعنية على التطبيق السليم لها؟ فأنا أرى أن التعاون الشفاف بين الأندية وهذه الجهات هو الشرط الأول لنجاح التطبيق، خصوصاً أن هناك عقبات حقيقية ستقف عائقاً كبيراً أمامه، أهمها آلية العمل التي ستحكمه من خلال العلاقة بين الأندية والجهات المعنية الأخرى، كاتحاد الكرة والمجالس الرياضية وغير ذلك، إضافة إلى آلية الرقابة نفسها على العمل المالي لشركات الكرة من جميع جوانبه، وكيفية عرض الميزانيات المالية للأندية على الاتحاد، وقدرته على فرض الرقابة على هذه الميزانيات، وقدرته على معاقبة الأندية التي لا تلتزم وتخرق الاتفاقيات المبرمة». الإرادة القوية ويرى رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس رئيس اللجنة الفنية، محمد الحوسني، أن «تطبيق الحوكمة بمفهومه السليم على شركات كرة القدم بأندية الدولة يحتاج إلى إرادة قوية من الجميع ممن يعنيهم الأمر، وأولهم الأندية، واتحاد الكرة، والمجالس الرياضية، وهذه الإرادة التي ستجبر الجميع على الالتزام بآليات التنفيذ التي سيتم وضعها للتطبيق العملي على الجميع، وإلا سنخلق لأنفسنا مشكلات لا طاقة لنا بها». وقال «أعتقد أننا يجب أولاً تنظيم ورش عمل لإداريي الأندية من جميع الفئات، لأنهم هم المعنيون بتنفيذ أي أعمال داخل شركات كرة القدم، سواء عقود اللاعبين أو تطبيق اللوائح أو غيره من الأعمال الأخرى، وهم من يصدرون معظم القرارات التي تسيّر أعمال كرة القدم بجانب الفنيين، حتى يمكن التطبيق السليم والمعنى الحقيقي للحوكمة، على أن تكون هناك آليات واقعية ومحددة للتطبيق، بحيث تكون هذه الآليات متدرجة في التطبيق، وإقامة ورش العمل لهؤلاء الإداريين غاية في الأهمية قبل البدء في التطبيق، حتى تكون هناك مقترحات فاعلة يتم البناء عليها، وتكون دليل عمل للجميع، ومن الممكن أن تتم تجربة هذا الأمر لمدة عامين، على ألا يكون تطبيقه ملزماً لشركات الكرة بالأندية، حتى يتم الحكم عليه بطريقة صحيحة وسليمة، ولا تترتب عليه نتائج قد تضر بعملية التطبيق مستقبلاً». وختم «أقترح وجود حافز قوي يتم تقديمه لأفضل نادٍ يستطيع تنفيذ الحوكمة بأفضل أسلوب، لتشجيع الجميع والبدء في التنفيذ الفعلي لها». الاتحاد والرقابة بدوره، قال مدرب المنتخب الوطني والوحدة الأسبق والمحلل الرياضي، منذر عبدالله، إن «تطبيق الحوكمة لن يكون سهلاً على شركات كرة القدم بالأندية، فاتحاد الكرة من المفترض أن يكون الجهة التي تراقب تطبيقها، وهو في حقيقة الأمر لا يملك فرض هذه الرقابة، ولا يستطيع السيطرة على الأندية، خصوصاً في ظل العقود التي تتم بين اللاعبين والأندية من تحت الطاولة، ولا يعلم أحد شيئاً عنها، فمن يضمن التزام الأندية بلائحة أو سقف معين للعقود؟ وهل سيطبق هذا السقف المالي للعقود على اللاعبين الأجانب والمواطنين سواسية أو سيتم الفصل بين عقود كل منهما على حدة؟». وأرى أن المجالس الرياضية هي التي تتولى هذا الأمر، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وأن يتم وضع أسس يسير عليها الجميع ويلتزم بها، وأن تكون هناك رقابة واضحة وشفافة من خلال منح المجالس الرياضية واتحاد الكرة سلطة الاطلاع على الميزانيات ومراقبتها.