شددت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تعميم موجه إلى الغرف التجارية والصناعية، على تنبيه المصانع الراغبة في الحصول على إعفاءات جمركية بضرورة إرفاق نسخة مصدقة من القوائم المالية لآخر سنة مالية من محاسب قانوني معتمد، بالإضافة إلى نسخة من سجل قيد المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة عند تقديم طلب الإعفاء الإلكتروني. وبحسب مصلحة الجمارك العامة يوجد 11 نوعا يتم بموجبها الإعفاء من الرسوم الجمركية، وذكرت المصلحة في تقريرها السنوي للعام المالي 2015، أن الرسوم الجمركية المعفاة بجميع أنواعها بلغت في عام التقرير نحو 7 مليارات ريال، منها إعفاءات بما يزيد على ملياري ريال، دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، للصناعة الوطنية، فيما بلغت الرسوم المعفاة عن منتجات المصانع الخليجية نحو 1.5 مليار ريال.