عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق بإيجاد تعريف محدد لخط الفقر في المملكة العربية السعودية، وربط لوائح استحقاق الإسكان، وبنك التسليف، والقروض العقارية بهذا التعريف، مبينا أن هذا يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعطاء أولوية الاستحقاق في الإسكان والقروض للفقراء. وانتقد فدعق اعتماد الجهات الحكومية على تعريف خط الفقر المعتمد لدى الأمم المتحدة، وقالبحسب ”عكاظ اليوم” إن هذا التعريف لا يمكن تطبيقه على السعودية، لأنه يحدد الفقر بانخفاض مستوى الدخل عن حد الكفاف الغذائي، وهذا إذا أخذنا به في السعودية اعتبرنا الناس كلهم ليسوا فقراء، وهذا غير صحيح. واقترح فدعق اعتماد تعريف لخط الفقر من خلال النظر إلى الفقر النسبي الذي يؤخذ من وسيط الدخل، وهو ليس متوسط الدخل، وإنما وسط الدخل، ونقطة التوازن فيه، فأي شخص يقل دخله عن هذا الوسط يعد فقيرا، لافتا إلى أن هذا التعريف يحتاج إلى دراسة شاملة لمستويات الدخل في القطاعين الخاص والعام، مع ضرورة استبعاد أصحاب المرتبات العالية أثناء إجراء الدراسة. وأكد فدعق أنه بدون هذا التعريف لا يمكن الحصول على إحصائيات واضحة عن الفقر في المملكة. وكان مجلس الشورى قرر أمس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ، ومرئيات لجنة الشؤون الاجتماعية حوله، الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة. وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة. وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة. كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.