اقترح النواب ناصر الدوسري وعسكر العنزي ود.عادل الدمخي وخالد العتيبي ومرزوق الخليفة نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية. وجاء في المادة الثانية من المقترح النيابي أن تتولى وزارة الداخلية مهام ووظائف الجهاز المركزي كافة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية. ووفق المادة الثالثة يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ومهامها وآليات عملها قرار من مجلس الوزراء، ويذهب المقترح إلى أن ينقل موظفو الجهاز المركزي كافة إلى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم كما تؤول إلى وزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي. وفي المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون، أوضح المقترحون أن الفكرة من وضع قانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن يكون مؤقتًا ولأن الجهاز المركزي منذ تشكيله لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وأصبح يشكل عبئًا على العمل وزيادة في المصروفات، ولأن مهام وأعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعد من صميم أعمال وزارة الداخلية بما تحمله من أبعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولأن الجهاز المركزي أنشئ سنة 2010 ولمدة خمس سنوات وتم التمديد له سنتين ونظرًا لقرب انتهاء مدة الجهاز قد جاء هذا الاقتراح ليلغي الجهاز ويقطع الطريق على تمديد جديد له ونقل مهامه واختصاصاته الجهاز إلى وزارة الداخلية.