أوضحت وزارة الداخلية أن «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة، لا أساس له من الصحة ولا يستند الى أي معلومات دقيقة وموثقة». وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان إنه «لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول»، مؤكدة على أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً، كما ان وزارة الداخلية معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المعنية، بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة». ونبهت إدارة الإعلام الأمني إلى أن «قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة، ولكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات».