دعت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين منتسبيها في قطاع المقاولات إلى التقييد بمتطلبات (الملف المكتمل) والذي تم إقراره من وزارة العمل ويتضمن الشروط الخاصة بتنظيم استقدام العمالة في قطاع المقاولات للمشاريع الحكومية والصيانة والتشغيل، حيث يهدف إلى توضيح إجراءات استقدام العمالة المطلوبة تلك المشاريع وتلافي أسباب تأخر طلبات الاستقدام. وتتضمن الشروط التي جاءت في (الملف المكتمل) أن يكون مشتملا على صورة طبق الاصل من عقد المشروع مكتمل التواقيع موضحا فيه المدة والتاريخ وطبيعة المشروع والقيمة المالية، وأيضا بيان توزيع العمالة يحدد مصير العمالة التي على رأس العمل وتوزيعها على مشاريع قائمة مع إحضار صورة لعقود تلك المشاريع، وإحضار بيان بالمهن والجنسيات المطلوبة للعدد المطلوب بشكل مبدئي، وتوقيع على التعهد الخاص بنطاقات وما يتضمنه من أحكام، وأن تكون كل تراخيص المنشأة المسجلة في النظام سارية المفعول بالإضافة إلى تعبئة طلب الاستقدام، يذكر أن الملف يتضمن كل تفاصيل الشروط الخاصة بالاستقدام إضافة إلى توضيح للأسباب التي تؤدي لتأخر طلب الاستقدام حتى يتجنبها مقدم الطلب، إضافة الى نموذج لبيان توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل.