طالب نواب بأن يكون إعلان تحرير محافظة نينوى بالكامل موعداً لإعلان وثيقة «التسوية التاريخية» بين القوى السياسية المختلفة في العراق، فيما حذّر زعيم «التحالف الوطني» من استمرار العنف في البلاد ما لم يتم الاتفاق على المشروع. وقال رئيس كتلة «المواطن» النيابية حامد الخضري، في تصريح صحافي، إنه بعد أن تعلن القيادة العسكرية تحرير نينوى بشكل كامل سيتم الإعلان عن مشروع «التسوية السياسية»، مضيفاً أن «من يعترض على التسوية عليه أن يقدم البديل». وأشار إلى أنها «لا تزال مسودة ولم يقل أحد إنها كاملة». والمح الخضري إلى أن «التحالف الوطني اتفق على المسودة وقدمها إلى الأمم المتحدة ودول المنطقة، وينتظر رأي الآخرين لأن التسوية لا تخص التحالف الوطني لوحده». وكشف عن وجود شرطين للاتفاق على التسوية، وهما «من يدخل العملية السياسية عليه أن يلتزم بما له وما عليه»، وأيضاً «توقف دول الجوار الداعمة للإرهاب دعمها له». في غضون ذلك، أكد زعيم «التحالف الوطني»، عمار الحكيم، أن «من يستهدف التسوية السياسية سيفقد بضاعته الطائفية». وقال في كلمة ألقاها في «مؤتمر العشائر العراقية»، إن «الدولة العصرية العادلة والنظام اللامركزي الذي أقره الدستور هو الإطار الذي يجري العمل عليه». وأشار إلى أن «الضمان الحقيقي لأي تسوية وطنية هو العراقيون أنفسهم»، مبيناً أن «مشروع التسوية قد تشاع حوله الملابسات وقد يكتنفه الغموض لكنه مشروع.. وسيتقدم». وحذّر الحكيم من أنه «ما لم نمض في مشروع التسوية، فإن دوامة العنف وأزمة الثقة ستستمر، ولتفسر كيفما تفسر، وعلينا أن نكون صريحين، التسوية الوطنية تعني ملامح بناء دولة عادلة تخدم رعاياها، وتتطلب مصارحة ومكاشفة لاكتشاف الحلول للمشاكل». في المقابل، نفى تحالف «اتحاد القوى» صحة ما سُرب في وسائل الإعلام أنها «ورقته التفاوضية» في مشروع التسوية. وقال النائب عن التحالف أحمد المساري، في تصريح لـ «الحياة»، إن «اتحاد القوى لا يزال يدرس ورقته لمشروع التسوية التاريخية، وحال الانتهاء منها سيتم إعلانها بشكل رسمي، وليس على شكل تسريبات». وتقول مصادر من داخل «اتحاد القوى» إن تسريب ورقة منسوبة إليه كان الهدف منه «اختبار مواقف وتوجهات الأطراف العراقية المعنية بالتسوية».