استنفرت القاهرة أمس في مواجهة مواقف دولية اعتبرت أنها «تشجع» جماعة «الإخوان المسلمين» على «الاستمرار في العنف والإرهاب»، فيما أعلنت إلغاء مناورات بحرية مشتركة مع تركيا كانت مقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، احتجاجاً على «التدخل في الشأن الداخلي» بعد ساعات من إعلان سحب متبادل للسفراء للتشاور. وكان بيان رئاسي صدر مساء أول من أمس للتعقيب على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي خصصه للشأن المصري، اعتبر أن تصريحات أوباما «لا تستند إلى حقائق... وتؤدي إلى تقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديموقراطي، بما يعرقل إنجاز خريطة المستقبل». واتخذت وزارة الخارجية المصرية المنحى نفسه تعقيباً على انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في مصر حضت على «إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتحرك باتجاه المصالحة». كما اصطفت قوى سياسية في معسكر الحكم الموقت احتجاجاً على «التدخل الدولي». وانتقد الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي انعقاد مجلس الأمن، وإن رأى أن دعواته إلى وقف العنف «مقبولة». وقال لـ «الحياة»: «نحن أول من عبرنا عن الأسف لسقوط ضحايا، والرئاسة لطالما شددت على ضرورة المصالحة وتعهدت عدم الإقصاء، لكن الطرف الآخر (الإخوان) هو الذي يرفض». وأوضح أن «الديبلوماسية المصرية استبقت انعقاد الجلسة بتحركات عبرنا خلالها عن رفضنا مثل ذلك التحرك»، إذ أجرى وزير الخارجية نبيل فهمي اتصالات مع نظرائه للدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى وزير خارجية السعودية والمغرب والدنمرك، فيما تواصل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل مع مندوبي الدول الأعضاء في المجلس ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون لتأكيد «رفضنا لانعقاد الجلسة التي تعد تدخلاً في الشأن الداخلي المصري، ونقلنا إليهم أن مثل هذه التحركات يشجع الطرف الآخر (الإخوان) على التطرف والإرهاب والعنف في الشارع، وأننا نأمل أن تأخد تلك الدول مواقفها بناء على الوضع على أرض الواقع». وأشار إلى أن «تلك التحركات المصرية أدت إلى انعقاد الجلسة في شكل غير رسمي، ولم يصدر عنها بيانات أو توصيات»، مشيداً بموقف الصين وروسيا الذي «تفهم وجهة النظر المصرية». وكانت الرئاسة الموقتة في مصر أعربت في بيان لها مساء أول من أمس عن خشيتها من أن تؤدي تصريحات الرئيس الأميركي «التي لا تستند إلى حقائق» إلى «تقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديموقراطي، بما يعرقل إنجاز خريطة المستقبل التي نصر على إنجازها في موعدها... من دستور إلى انتخابات برلمانية ورئاسية». وشددت على أن «مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم»، لكنها تؤكد «سيادتها التامة وقرارها المستقل، وتمكين إرادة الشعب التي انطلقت في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2011 والثلاثين من حزيران (يونيو) 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم». واعتبرت أن «مصر تواجه أعمالاً إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية شملت عشرات الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة، والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة... وجماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح، كما استهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية». وقررت القاهرة أمس إلغاء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع تركيا، احتجاجاً على «التدخل في الشأن المصري»، بعد ساعات من تبادل سحب السفراء بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن مصر قررت «إلغاء التدريب البحري المشترك مع الجانب التركي الذي يحمل اسم بحر صداقة، وكان من المقرر تنظيمه من 21 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على سواحل تركيا». وعزت القرار إلى «الاحتجاج على التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة، والتي تمثل تدخلاً صريحاً في الشأن المصري، وتقف ضد إرادة الشعب المصري». وكانت أنقرة استدعت سفيرها في مصر حسين عوني بوتسالي من أجل التشاور وقامت القاهرة بالمثل. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية التركية: «استدعي سفيرنا للبحث في آخر التطورات التي تجري في مصر»، مضيفاً أن السفير سيعود إلى القاهرة «خلال ساعات». إلى ذلك، اعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن عقد مجلس الأمن جلسة «يحمل الكثير من سوء النوايا». لكنه رأى في الوقت نفسه أن الجلسة «قدمت لمصر فرصة لطرح موقفها من أعلى منبر سياسي في العالم». ودعا إلى «استثمار هذه الفرصة التي فرضت علينا لوضع الأمور في نصابها... لا ننسى المثل العربي رب ضارة نافعة». واستنكر «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عقد جلسة مجلس الأمن، رافضاً «المزايدات من أولئك الذين شنوا الحروب خارج حدودهم وعطلوا الحريات العامة من أجل حوادث أقل ترويعاً مما تواجهه مصر الآن». وأشار في بيان أمس إلى أن «مصر تخوض الآن حرباً ضد إرهاب تحركه فئة ضالة، وبعض الدول خضعت لتوصيف ما يجري في مصر على أنه عنف موجه ضد المدنيين من جانب الدولة من دون أي انتباه إلى أن الاعتصامات التي تم فضها كانت اعتصامات مسلحة، وهو ما أدى إلى تصاعد كلفة الدم التي سالت أثناء عملية فض الاعتصامات». وأعلن حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح «رفضه أية محاولة لتدويل الأزمة السياسية الحالية في مصر». وشدد في بيان أمس على أن «ما يجري في مصر شأن داخلي»، مطالباً أطراف الأزمة «بأن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يسعوا إلى حل الأزمة داخلياً ورأب الصدع». وقال: «لا يجب أن نعين الذين يتربصون بالوطن على نيل أغراضهم»، لافتاً إلى أن «مصر دائماً كانت وستظل عرضة للمطامع الخارجية». ودعا حزب «النور» وجماعة «الدعوة السلفية» في بيان مشترك إلى «عودة جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات»، واصفاً عقد جلسة مجلس الأمن بأنه «ناقوس خطر يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل شيئاً من التنازل من جهته». وأكد أن «التظاهر السلمي لمن اختاره طريقاً للتعبير عن رأيه حق مشروع شرط الالتزام التام بسلميته ومن دون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض، ولو على سبيل الردع». ورأى أن «حمل المتظاهرين للسلاح يؤدي حتماً إلى استعماله، وهو ما يزيد من حمام الدم، وهذا يعني أن الخروج في مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أية مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهي عن الخروج فيها مراعاة لحرمة الدماء». ودان استهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن والمنشآت العامة والخاصة والكنائس بالحرق أو بغيره، «وهو ما يخالف ما يُلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود ومراعاة المصلحة العامة». وأكد أن «الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتماسك في منطقة الشرق الأوسط والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطي أي خلاف سياسي أمام هذه المصلحة العليا».