حينما صدر نظام المؤسسات الصحافية عام 1964 كان الهدف منه إيجاد صحافة قوية بعد أن عانت صحافة الأفراد من ضعف الإمكانات المادية والبشرية وسيطرة النزعة الفردية عليها.. وفعلا حقق النظام الجديد أهدافه، حيث أوجد مطبوعات قوية في مادتها الصحافية وإخراجها وانتشارها وبالتالي حصولها على الإعلان الذي شكل لبعضها موارد مالية غير مسبوقة، ما جعلها توزع أرباحا عالية على مساهميها وأصبح الكل يتمنى أن يحصل على أسهم في تلك المؤسسات.. لكن هذه العوائد المالية لم تتم إدارتها بالشكل الصحيح، ورضخت إدارات تلك المؤسسات إلى رغبة بعض المساهمين في توزيع جميع ما يتحقق من أرباح سنوية دون نظرة للتطوير والاستثمار، وأسهم تسابق المؤسسات الصحافية على التوظيف في مجالي التحرير والإدارة إلى تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية السنوية للمرتبات والمصروفات الأخرى.. وأسهم الخلاف التقليدي بين الإدارة والتحرير وبقاء مجلس الإدارة بعيدا عن المتابعة القريبة والدائمة إلى حل جميع الإشكالات بمزيد من الصرف في ظل الوفرة المالية التي كان المفروض أن يستغل جزءا منها في الاستثمار تحسبا للمستقبل واستعدادا للتحول إلى الإعلام الجديد الذي فرض نفسه ليحقق النجاح لمن استعد مبكرا لتلك المرحلة وليكتب نهاية مرحلة التفوق، بل القدرة على البقاء والاستمرار للصحافة الورقية التي تعتمد فقط على مطبوعة يأتيها دخلها من الإعلان التقليدي.. وللحديث عن الذين استعدوا مبكرا أقول إن صحيفة (واشنطن بوست) وصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكيتين كمثال قد عملتا منذ أربع سنوات على التحول للإعلام الجديد واعتمدتا جميع وسائل التواصل والإعلام الرقمي والإعلام المرئي والمسموع ولم تعد الصحيفة الورقية هي الأساس وتم تدريب المحررين على القيام بجميع المهام ومنها التصوير ونقل الحدث بالصوت والصورة.. وجاء هذا التحول للجريدتين ولغيرهما من الصحف الأوروبية أيضا بعد دراسات واستراتيجيات وضعها مختصون بمشاركة فرق عمل من التحرير والإدارة ومجلس الإدارة في تلك الصحف، وهذا ما نفتقده في مؤسساتنا الصحافية التي لا تعترف بثقافة الفرق المشتركة لإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها. وأخيرا: ما زالت الفرصة قائمة أمام المؤسسات الصحافية لتشكيل فرق عمل مشتركة من القادرين على التفكير الاستراتيجي من داخل المؤسسة وخارجها لوضع خطة التحول إلى الإعلام الجديد وإعادة هيكلة الموارد البشرية المتوافرة لدى المؤسسة وإعداد برنامج تدريبي شامل شعاره (الصحافي الشامل) فهو المحرر والمصور والمذيع والمغرد والمتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس لحسابه الشخصي وإنما لرفع اسم الوسيلة الإعلامية التي يمثلها، والجزء الأهم الذي لم يجد الاهتمام هو الاستثمار.. ولو أعطي ما يستحقه من اهتمام أيام الوفرة المالية لما وقعت الضائقة المالية التي يشتكي منها الكثير من المؤسسات الصحافية في الوقت الحاضر. author: علي الشدي