حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تركيا على مراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، في وقت كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن سوريا والعراق بجانب التعاون العسكري بين بلاده وبريطانيا كانت أبرز الموضوعات التي بحثها مع ماي. وقالت أمام الصحفيين في حضور اردوغان بعد اللقاء الذي تم بينهما في القصر الرئاسي إنها «فخورة» بوقوف بريطانيا بجانب تركيا دفاعاً عن الديمقراطية خلال أحداث المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الماضي. وقالت «الآن من المهم أن تحافظ تركيا على تلك الديمقراطية من خلال مواصلة حكم القانون والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان». حملةوتم فصل أو وقف أكثر من 100 ألف شخص عن العمل بعد الانقلاب الفاشل وبلغ عدد المسجونين قيد التحقيقات نحو 40 ألفاً. وأثار نطاق الحملة قلق الجماعات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا في الغرب. وتقول تركيا إن ما تقوم به ضروري للقضاء على أنصار المحاولة الانقلابية. ومن جانبه قال اردوغان إن تركيا وبريطانيا ناقشتا الخطوات اللازمة لدعم التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية. وعبر اردوغان عن أمله في تعزيز حجم التجارة السنوي بين بلاده وبريطانيا ليصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار مقارنة بنحو 15.6 مليار دولار في الوقت الحالي. ملفات وكشف الرئيس التركي، انه بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أزمتي سوريا والعراق. ونقلت وكالات أنباء تركية، عن أردوغان قوله إنه بحث مع ماي «موضوع سوريا والعراق وأهميته لبلدينا، ووضع مفهوماً جديداً للعلاقات بين أنقرة والتحالف الدولي بالمرحلة المقبلة». ووفق الوكالة استقبل أردوغان، ماي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد زيارتها لضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، ووضعها إكليلاً من الزهور عليه. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية التقت الجمعة بالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في واشنطن لتكون أول رئيسة حكومة أجنبية تلتقي به بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. وتوجهت ماي بشكل مباشر إلى تركيا من الولايات المتحدة، حيث التقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكان يسخر من الاتحاد. وتركيا، إحدى الدولة المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن محاولتها للانضمام إليه متعثرة بشكل كبير وعلاقتها مع بروكسل ودول رئيسية مثل ألمانيا، غالبا ما تكون متوترة، بسبب مخاوف بشأن الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان، بشكل جزئي. وفي الوقت نفسه، تواجه بريطانيا مفاوضات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي، لإصدار نتائج استفتاء انسحابها من التكتل والذي جرى في يونيو الماضي.