تتنوع مبادرات تسهيل التمويل المعلنة مؤخراً، وتلك المتعلقة عموماً بريادة الأعمال، وإن كان كثير منها لم يفعل، أو على الأقل لم تعلن نتائج الأعمال للعلن، أو ربما أحياناً لم يسمع بها رواد الأعمال ولا يعرفون كيفية الاستفادة منها، ففي 2016 أعلنت تيكوم المشاركة في صندوق تمويل المشاريع الريادية بمبلغ 100 مليون درهم، ولكنه ما زال قيد الدراسة، وإعادة الهيكلة، ولكن على مستوى دبي القابضة التي تضم تيكوم. وكان يفترض أن يطلق صندوق تمويل المشاريع الريادية في الربع الثالث من 2016 برأسمال أساسي تقدمه تيكوم، وقدره 100 مليون درهم، يخصص للاستثمار في الأفكار والشركات المتوسطة والصغيرة. تسهيلات مؤجلة كما أعلنت وزارة الاقتصاد في 2016 اعتماد معايير تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وجهات حكومية اتحادية، ومحلية وإيجاد حوافز وتسهيلات، علماً بأن مسؤولاً من المصرف أكد زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2017 بنسبة 15%. وفي أحد المؤتمرات كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن الحكومة الاتحادية اتخذت حزمة إجراءات جديدة، لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعياً الحكومات المحلية إلى أن تحذو حذوها، للتغلب على الصعاب التي يواجهها أصحاب المشاريع. وجاءت هذه التصريحات عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار في أبوظبي، ولم يعلن عن أي جديد بهذا الخصوص علماً بأن حزمة الإجراءات، التي أعلن عنها أبرزها تفعيل تخصيص 10% من تمويلات مصرف الإمارات للتنمية لها، إضافة إلى ضرورة أن تكون 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، سواء كانت سلعاً أو خدمات أو استشارات من الشركات الصغيرة، و5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية بها نسبة 25%. كما شملت حزمة الإجراءات منح وزارة العمل مزايا للشركات الصغيرة في ما يتعلق بكلفة العمالة، وأيضاً إمكانية منح هذه الشركات إعفاءات بمدخلات الصناعة في ما يتعلق باستيراد السلع والمواد الأولية المستخدمة بالصناعة، ما يدعم التنافسية، إضافة إلى منح الشركات المبتكرة أولوية سواء في التمويل أو المشاركة بالمعارض، فضلاً عن زيادة الروابط بين هذه الشركات ومراكز الابتكار. وكانت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد أعلنت عن شبكة مستثمري دبي، والتي تضم 200 من الأعمال أو (Business Angels) المعروفة اصطلاحاً بشبكات «ملائكة الأعمال»، وسيعملون على تسهيل التواصل الفعال بين المستثمرين التأسيسيين والشركات الناشئة في مختلف القطاعات. حيث يعتبر رأس المال الجريء ضرورياً لدعم الابتكار، فتحويل الاختراعات إلى منتج يحتاج إلى هذا النوع من التمويل، ويجب أن يدخل رأس المال الجريء لدعم مشاريع النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية، كما أنه ضروري لسد الفجوة التمويلية، حيث تمتنع البنوك عن تمويل المشاريع في أول سنتين من عمر هذه المشاريع. وتختلف استثمارات ملائكة الأعمال عن الأشكال الأخرى للتمويل، لأن ملائكة الأعمال يتخذون بأنفسهم قراراتهم الخاصة باستثمار أموالهم بدلاً من تنفيذ استثماراتهم، من خلال مدير أموال. ويكونون عادة من الأفراد الأثرياء، الذين يتوافر لديهم بعض الأموال للاستثمار ويمتلكون مهارات إدارية يمكن أن تسهم في إنجاح الأعمال. ويستثمرون في المراحل الأولى التأسيسية للأعمال، لأن مبالغ رأس المال الفردية المطلوبة ستكون منخفضة، ما يؤدي إلى توزيع المخاطرة.