يواجه الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة للشباب، استجواباً مستحقاً مقدماً من ثلاثة نواب لثلاث كتل مختلفة، هم: د. وليد الطبطبائي الإسلامي المخضرم، والحميدي السبيعي الخبير في قضايا الرياضة، وعبدالوهاب البابطين، الذي يُحرِّك ولا يُحرَّك، كما وصف نفسه. الاستجواب من عدة محاور قوية، أهمها قضية الإيقاف الرياضي الذي أخذ صدى قوياً بين أطياف الشعب الكويتي كله، ومحاور أخرى تتعلق بالفساد والتعدي على المال العام والحريات الشخصية. الوزير الحمود في البداية تعهد بصعود المنصة من دون شروط بتأجيل أو طلب لتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ولا حتى عقد الجلسة سرية، ولكنه عاد وأبدى بعض التحفظات، وطالب بتوضيح أمور ونفى تحمله وزر أمور أخرى، فجاءه الرد سريعاً من النائب محمد المطير بالقول إن المستجوَب يحاول الهروب من الباب الخلفي، هرباً من الاستجواب. أما النائب البابطين فتعهد بتوضيح كل الإيضاحات التي طالب بها الوزير بو صباح. وبوجود تحالف الـ 48 صوتاً وتعاون المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أظن أن الوزير الحمود - على الأرجح - قد يخرج سالماً من هذا الاستجواب... وحسب ظني أيضاً - وليس كل ظن إثماً - أن الاستجواب لن يصل إلى طرح الثقة، وإن كان كتاب طرح الثقة الوصول إليه سهلاً، وكل ما سيحدث أنه سيتم توجيه بعض الانتقادات والتعنيف للوزير الحمود، وستتعهد الحكومة بحل جميع ما ورد من أخطاء وإخفاقات وتجاوزات في الاستجواب. وأقصى ما يمكن أن يحدث أن يتم تدوير الوزير الحمود، أو أن يُعفى من وزارة الشباب وتُعطى لوزير آخر. إضاءة: المفاجآت واردة فـ «الذيب في الجليب»