أصدرت وزارة الصحة اليوم (السبت) بياناً أوضحت فيه تفاصيل إيقافها أحد مدّعي العلاج بالكي في القصيم وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما تسبب في أضرارا بالغة لمواطن، كما كشفت عن العقوبات التي تنتظره، بحسب ما نص عليه النظام. وأوضحت الوزارة أنه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، ثم جرى إحالته للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، نظراً لممارسته المهنة بدون رخصة. وأضافت أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهد من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي ولكنه استمر في العمل وممارسة العلاج بالكي، مشيرة أنه من المتوقع أن تشمل العقوبة عليه غرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مؤخراً عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، لافتةً أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم هذه المهنة.