أعلن النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس وعبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين، أن «الحل بات قريباً لقضية سحب الجناسي»، مؤكدين أن الأمور ستعود لنصابها الصحيح. وأبدى النواب في بيان أصدروه أمس «تفاؤلهم بحل هذه القضية»، فيما أكدوا التزامهم «بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك، لكن هذا الملف يحتاج للتعامل معه بروح المسؤولية». واستهل النواب بيانهم «لقد عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر التي سحبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضراً من أول يوم، لكننا خصوصاً بعد اجتماعنا مع المتضررين قررنا محاولة الوصول للحل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم، خصوصاً رئيسي الحكومة والمجلس، ووجدنا منهما استعداداً لافتاً للعمل على إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف». وأضافوا «في ضوء هذه التحركات والاتصالات، نحن متفائلون بحل قريب بإذن الله يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح». وقال النواب «لقد أبلغنا أصحاب الشأن بكل خطواتنا منذ البداية، علماً بأننا منذ اليوم الأول كان من أولوياتنا تعديل القوانين التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي، وقدمنا الاقتراحات بقوانين، وقد أحيلت فعلاً للجان المختصة، وحدد تاريخ العرض والتصويت عليها، لأننا نرى في هذه المرحلة أن التشريعات الملزمة للحكومة في قضية الجناسي هي الاستحقاق الأول». وختموا «إن التزامنا بهذه القضية ثابت لا جدال فيه، وإن التزامنا بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك، لكن هذا الملف يحتاج للتعامل معه بروح المسؤولية».