اكتظت شركة «الكريمي» للصرافة وفروعها بصنعاء أمس بالموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفسار عن موعد وطريقة صرف رواتبهم. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، أول من أمس، توقيع اتفاقية مع شركة «الكريمي» للصرافة لصرف راتب شهر ديسمبر (كانون الأول) لموظفي الدولة في صنعاء و10محافظات أخرى خاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح، التي عجزت عن صرف رواتبهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد نهبها نحو 4 مليارات دولار من البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن. وعبر الكثير من الموظفين في صنعاء - استطلعت «الشرق الأوسط» آرائهم - عن سعادتهم لقرب انفراج أزمة الرواتب المتوقفة منذ 4 أشهر، وقالوا إن «الحكومة اليمنية الشرعية زرعت فيهم الأمل من جديد بعد أن أصابهم اليأس والإحباط نتيجة توقف رواتبهم والأزمة المعيشية الخانقة التي يمرون بها، وسياسة القمع الممارسة بحقهم في مختلف مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح». ويقول عبد الكريم، موظف في إحدى الهيئات الحكومية، إن توقف صرف الرواتب كان بمثابة توقف الحياة بالنسبة له، حيث يعاني مرض السكري، وفي حاجة إلى توفير العلاج بشكل مستمر، ووجد صعوبة بالغة في توفيره خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويشدد محمد. ع «على أهمية تحمل الحكومة مسؤوليتها بصرف رواتب الموظفين، حيث استقرت في عدن وبدأت بإدارة الموارد العامة، وتسلمت الدفعة الأولى من النقود المطبوعة»، ويضيف محمد «أصبح البنك المركزي في صنعاء، الذي يخلو من العملة المحلية، عاجزا عن أداء مهامه بعد سحب صلاحياته كافة، وقيام أغلب الجهات الإيرادية بصنعاء بفتح حسابات لها في بنوك أخرى». من جانبه، يبدي موظف في وزارة الصحة سخطه الشديد من القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق الموظفين المطالبين برواتبهم، والمحتجين على عدم صرفها؛ فالموظف- على حد تعبيره- يرزح تحت معاناة شديدة، وفي أوضاع معيشية صعبة، بينما جماعة الانقلاب ومشرفيها في مختلف الجهات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها في راحة تامة بعد استيلائهم على إيرادات هذه المؤسسات. وبحسب مسؤول في شركة «الكريمي» للصرافة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الشركة وكافة فروعها ومكاتبها بالمحافظات على استعداد تام للبدء بالصرف في حال استكمال تسلمها كشوف الموظفين، متوقعا استكمال إجراءات الصرف وتسلم الكشوف مطلع الأسبوع المقبل. ويبدي مسؤول مالي في إحدى الهيئات الحكومية الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح في صنعاء استعداده تسليم كشوف موظفي هيئته لشركة «الكريمي» للصرافة أو أي جهة مصرفية أخرى مخولة بصرف الرواتب.