تعهد المرشح الرئاسي عن حزب "الجمهوريون" فرانسوا فيون بالانسحاب من سباق الرئاسة الفرنسية حال وجه له الاتهام في مزاعم تعيين زوجته في وظيفة وهمية كمعاونة برلمانية له. و قال فيون في مقابلة اجراها أمس الخميس مع القناة الأولى الفرنسية- انه يتعرض لهجوم سياسي لإضعافه قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية. و شدد فيون على أن زوجته شغلت الوظيفة بشكل فعلي وشفاف وقانوني، كاشفا أنها كانت تتولى مهام مراجعة خطاباته ومتابعة الصحف واستقبال الأشخاص الذين يودون مقابلته، فضلا عن تمثيله لدى الجمعيات، متوعدا بملاحقة الصحف التي نشرت هذه المزاعم بتهمة التشهير. كما كشف فيون انه سبق له اللجوء إلى خدمات مدفوعة الأجر لدى اثنين من أبناءه يعملون كمحامين وذلك حين كان عضوا بمجلس الشيوخ، مضيفا انه اسند لهم مهام محددة نظرا لكفائتهم. وكانت الأسبوعية الفرنسية "لو كانار أونشيني"،في عددها الصادر الأربعاء، قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية على خلفية الاتهام الذي وجهته لبينيلوب فيون، بانها عملت منذ 1998 حتى 2002 في وظيفة وهمية كمعاونة لزوجها حين كان نائبا برلمانيا ولخلفه مارك جولو من2002 إلى 2007، وتقاضيها خلال تلك الفترة رواتب بلغ مجموعها نحو 500 ألف يورو من خزانة البرلمان. وفتحت النيابة المالية الفرنسية امس تحقيقا أوليا في تلك الادعاءات وأسندته للمكتب المركزي لمكافحة المخالفات المالية والضريبية. ويشار إلى القانون الفرنسي يسمح لأعضاء البرلمان بتعيين ذويهم كمعاونين لهم بشرط ألا تكون وظيفة وهمية، حيث يضع تحت تصرف عضو مجلس النواب ميزانية شهرية قدرها 9561 يورو وعضو مجلس الشيوخ 7593 يورو لتعيين خمسة معاونين كحد أقصى. كما يشترط عند تعيين احد الأقارب كمعاون ألا يتجاوز راتبه الشهري نصف الميزانية المخصصة لهذا الغرض.