أشار التّقرير الأخير لمجلس الذّهب العالميّ حول توجهات الطلب المتعلقة بالذهب والذي يغطي الفترة المتراوحة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2013 إلى العلاقة بين الانخفاضات الأخيرة في سعر الذّهب والزّيادة الهامّة في الطّلب التّي نتجت عن هذه الأخيرة، خاصّة فيما يتعلّق بالمستهلكين في الصّين والهند –وهي بدون منازع من أكبر أسواق الذّهب– مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي. وارتفع مستوى الطلب المتعلق بالمجوهرات على الصعيد العالمي بنسبة تصل إلى 37% في الرّبع الثّاني من عام 2013 ليرتفع من 421 طنًّا في نفس ربع العام الماضي إلى 576 طنًّا هذا العام، بالغًا بذلك أعلى مستوى له في منذ الرّبع الثّالث لعام 2008. وقد ازداد طلب الذّهب في الصّين بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي بينما ازداد الطّلب في الهند ليصل إلى 51%، كما شوهد ازدياد ملحوظ في الطّلب على المجوهرات الذهبية في أجزاء أخرى من العالم مثل منطقة الشّرق الأوسط التّي شهدت ارتفاعًا بلغ نسبة 33%، أمّا في تركيا فقد ارتفع الطلب بنسبة 38%. ونما الاستثمار في العملة والسّبائك الذّهبيّة على مستوى العالمي بنسبة 78% مقارنة بنفس الرّبع من العام الماضي ليتجاوز 500 طنًّا في رّبع السّنة لأوّل مرّة، وفي الصّين ازداد الطّلب على السّبائك الذّهبيّة والعملة بنسبة 157% مقارنة بنفس الرّبع من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه النّسبة فجأة في الهند لتصل إلى 116% مسجّلة بذلك رقمًا قياسيًا وهو 122 طنًّا، وعند الجمع بين استثمارات المجوهرات الذّهبيّة والسّبائك والعملات بلغ إجماليّ طلب المستهلكين على مستوى العالميّ 1083 طنًّا في هذا الربع من العام مسجّلاً بذلك ارتفاعًا يبلغ 53% مقارنةً بالعام الماضي. أمّا بالنسبة لربع السنة العاشر على التّوالي، فإنّ البنوك المركزيّة مثّلت مشتريًا صافيًا للذهب، حيث اقتنت 71 طنًّا مما دعم التوجه الذي بدأ في الرّبع الأوّل من عام 2011، وكان الطّلب في قطاع التّكنولوجيا مستقرًّا مرّة أخرى بإجماليّ قدره 104 طنّا وبارتفاع نسبته 1% مقارنةً بالعام الماضي. وفي نفس الوقت، فإن الذهب الموجود في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والتي شكّل في عام 2012 نسبة 16% من طلب الذهب العالمي قد انخفض ليصل إلى 400 طن مدفوعة من قبل الصناديق الوقائية ومستثمري المضاربة الذين استمروا في ترك مواقعهم، وهي ظاهرة قد انتشرت بالأساس في الولايات المتّحدة. وعمومًا، انخفض طلب الذهب في الربع الثاني من عام 2013 بنسبة 12% ليصل إلى 856 طنًّا في العام الماضي. ومن ناحية العرض، فقد انخفض معدّل إعادة التصنيع بنسبة 21% في ربع العام بينما ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 732 طنًّا، وقد كان إجمالي العرض 6% أقل من العام الماضي. وقال ماركوس غروب العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي "استمر هذا التوجه الذي شهدناه في الربع الأول خلال الربع الثاني من العام، أي إعادة التوازن إلى السوق حيث دخل الذهب السوق عن طريق مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة التي تزامنت مع موجة الطلب على السبائك والعملات والمجوهرات الذهبية.. إن هذا التدفق الهام في استثمار العملة والسبائك الذهبية كان شائعًا في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم وكان سائدًا في أكبر أسواق الذهب العالمية أي في الهند والصين، وقد زادت من دعم هذا التحول من الشرق إلى الغرب أحدث البيانات من اتحاد أسواق السبائك في لندن الذي وضح في يونيو أن حجم هذا الذهب المنقول بين حسابات أعضاء غرفة المقاصة للسبائك شهدت ارتفاعًا ثانيًا للعام 12 على التّوالي بسبب الطلب المادي الآسيوي الشديد". ويوضّح هذا الربع من العام مرّة أخرى وجود تنوع فريد في طلب الذهب العالمي، فطبيعة التوازن الذاتي في السوق في الربع السابق كانت أكثر وضوحًا في إثبات هذا الأمر، وعبر العقود الماضية ارتفع نمو قطاعات مختلفة في سوق الذهب للوصول إلى مستوى الصدارة فيما يتعلق بنقاط مختلفة في الدورة الاقتصادية العالمية، وتعتبر التحولات الحالية مجرد جزء من التقلبات الطبيعية الخاصة بسوق عالية السيولة. وبلغ متوسط سعر الذهب لهذا الربع 1415 دولارًا/أونصة، مسجلاً بذلك انخفاضًا يبلغ 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن حيث القيمة بلغ الطلب على الذهب، في الربع الثاني من عام 2013، 39 بليون دولار مسجّلاً بذلك انخفاضًا يبلغ 23% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2012. واستمر طلب المستهلكين في الصين في تحقيق معدلات نمو قوية يبلغ مجموعها 276 طنًّا في الربع الثاني مسجّلاً ارتفاعًا بنسبة 87% مقارنة بالرّبع نفسه من العام الماضي بما أن المستثمرين استخدموا سعر الذهب المنخفض للشراء مسبقًا بسبب ارتفاع الأسعار المتوقّعة في المستقبل، وكان الطلب المتعلق بالمجوهرات في ربع السنة قد بلغ 153 طنًّا مسجلاً بذلك زيادة قدرها 54% مقارنة بالربع نفسه في العام الماضي، في حين كان استثمار السبائك والعملة قد بلغ 123 طنًّا مسجلاً زيادة بلغت 157% مقارنةً بالرّبع الثّاني من عام 2012. وأظهر المستهلكون في الهند أيضًا اهتمامًا ملحوظًا بالذهب بالتزامن مع إجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرًا للحد من الطلب وهذا الأمر له تأثير ضئيل على أرقام هذا الرّبع، وكان طلب المستهلكين قد بلغ 3010 طنًّا مسجّلاً زيادةً بلغت 71% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع استثمار السبائك الذهبية والعملة بنسبة 116%، في حين ارتفع الطلب على المجوهرات بنسبة 51%. وبلغ الاستثمار في السبائك الذهبية والعملة على الصعيد العالمي 508 طنًّا وهو رقم قياسي وشهد ارتفاعًا بمقدار 78% مقارنة بالرّبع نفسه من العام الماضي. وقد بقيت البنوك المركزيّة ملتزمة بالذهب، وعلى الرغم من أن الطلب بلغ 71 طنًّا في الرّبع الثاني من 2013 فقد كان أقل من الرقم القياسي لهذا الربع أي كميّة 165 طنًّا تمّ شراؤها في العام السّابق، أمّا البنوك المركزيّة فهي مافتئت تشتري الذّهب منذ العشرة أرباع الأخيرة. وكان هناك تدفّق صاف لمقدار 402 طنًّا من صناديق الاستثمار المتداولة في هذا الربع، وكان هذا أكبر ما واجهته التدفقات القادمة في أشكال الاستثمار الأخرى مثل كمية 508 طنًّا المسجلة في السبائك والعملات الذهبية. وبلغ الطلب المتعلق بالذهب في الربع الثاني 856 طنًّا (39 مليار دولار) بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالربع الثاني من عام 2012، وبلغ الطلب على المجوهرات الذهبية في هذا الربع 576 طن (26,2 مليار دولار)، مسجّلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي وكان هذا أكبر رقم منذ الربع الثالث لعام 2008 وأعلى ارتفاع بالربع الثاني منذ الربع الثاني لعام 2007. وبلغ صافي التدفق من صناديق الاستثمار المتداولة 402 طنًّا (18,3 مليار دولار) ومع ذلك فقد كان هذا أكبر مما عوضه استثمار السبائك الذهبية والعملة الذي شهد تدفقًا بلغ 508 طن (23,1 مليار دولار)، وبلغ إجمالي الطلب المتعلق بالاستثمار، بما في ذلك الاستثمار خارج البورصة 257 طنًّا (11,7 مليار دولار). في حين بلغ الإجمالي الصافي لمشتريات البنك المركزي 71 طنًّا (3,2 مليار دولار) بانخفاض قدره 57% في الربع الذي حقق رقمًا قياسيًا منذ عام، وكانت البنوك المركزية مشتريًا صافيًا للذهب لعشرة أرباع متتالية. وكان الطلب في قطاع التكنولوجيا مستقرًا مرّة أخرى بإجمالي قدره 104 طنًّا مسجّلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 1% مقارنةً بالعام الماضي، كما بلغ معدّل إنتاج المناجم في هذا الربع 732 طنًّا أي أعلى بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي، وانخفضت إعادة التصنيع بنسبة 21% مما أدّى لانخفاض إجمالي العرض بنسبة 6% مقارنةً بالعام الماضي.